صدى الحقيقة 
الدار البيضاء – المغرب
أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، حكمها الابتدائي في حق الناشطة ضمن حراك “جيل زد”، زينب الخروبي، وقضت بـ ستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وتحميلها الصائر.
وجاء الحكم بعد متابعتها على خلفية تدوينات ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرت النيابة العامة أنها تضمنت تحريضا على ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، في سياق الدعوات المرتبطة بحراك “جيل زد”. وكانت الخروبي قد أوقفت في فبراير الماضي بمطار مراكش، فور وصولها من فرنسا، قبل إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ثم متابعتها في حالة سراح.
في المقابل، اعتبرت هيئة الدفاع عن الخروبي أن القضية تدخل في إطار ممارسة حرية التعبير، مؤكدة أن موكلتها لم ترتكب أي أفعال تستوجب المتابعة الجنائية، فيما عبرت هيئات حقوقية عن رفضها للملاحقات القضائية المرتبطة بالحراك، معتبرة أنها تمس بحرية الرأي والتعبير.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتواصل فيه المطالب الحقوقية بالإفراج عن معتقلي ومعتقلات حراك “جيل زد”، ووقف المتابعات القضائية في حق النشطاء المرتبطين بالحراك، في حين تؤكد السلطات أن جميع الإجراءات والمتابعات تتم في إطار القانون، وبناء على أفعال تجرمها التشريعات الجاري بها العمل.
وكان ملف زينب الخروبي قد حظي بمتابعة واسعة في الصحافة المغربية والدولية، حيث تناولت عدة منابر، تفاصيل توقيفها، وإحالتها على القضاء، وتطورات جلسات محاكمتها.
