صدى الحقيقة 
إمزورن/ إقليم الحسيمة
أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن بأنه تعرض لـ “منع إداري صريح” من طرف السلطات المحلية، بعد رفض تسلم ملف تجديد مكتبه المنتخب حديثا، معتبرا ذلك استمرارا لسياسة التضييق على الحق في التنظيم.
وحسب بلاغ صادر عن الفرع المحلي، فإن المكتب الجديد للجمعية تم انتخابه خلال جمع عام انعقد يوم الأحد 8 مارس 2026 بمقر جمعية “ملتقى المرأة بالريف” بإمزورن، وفق ما أكدته الجمعية، قبل أن يتم تقديم ملف التجديد إلى قائد الملحقة الإدارية الأولى بالمدينة.
وأضاف البلاغ أن المسؤول الإداري رفض تسلم الملف، دون تقديم تبرير قانوني مكتوب، مكتفيا بالإشارة إلى “وجود تعليمات”.
واعتبرت الجمعية أن هذا التصرف يمثل “خرقا للحق في التنظيم”، ومواصلة لمسار تضييقي تتعرض له منذ سنة 2014 على مستوى فرعها بإمزورن.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات، في نظرها، تتعارض مع القوانين الوطنية المنظمة لحرية تأسيس الجمعيات، ومع التزامات المغرب الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الجمعية في بلاغها تمسكها بحقها في التنظيم والعمل داخل إطارها الحقوقي، معلنة عزمها اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والنضالية للدفاع عن وضعها القانوني ومواجهة ما وصفته بـ”الحصار الإداري”.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه الإجراءات لن تؤثر على استمرار نشاطها، بل ستزيد من تشبث مناضليها ومناضلاتها بمبادئ حقوق الإنسان الكونية، وفق تعبيرها.
