شبيبة النهج الديمقراطي العمالي تعقد مجلسها الوطني الثاني وتدعو إلى توحيد النضال الشبابي لمواجهة الاستبداد والسياسات النيوليبرالية

تقرير – المغرب

عقدت شبيبة النهج الديمقراطي العمالي يوم الأحد 8 نونبر 2026، مجلسها الوطني الثاني تحت شعار «تنظيم الشباب وكسب معركة الحرية والكرامة»، والذي حمل اسم «دورة الوفاء للشهداء والمعتقلين السياسيين»، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وشكلت أشغال المجلس مناسبة للمصادقة على مشروعي التقريرين السياسي والمالي، ومختلف مشاريع الوثائق المقدمة من طرف المكتب الوطني، إلى جانب تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس، فضلا عن مناقشة وتقييم أبرز المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والدولي.

وفي بيان صادر عنه عقب اختتام أشغاله، عبر المجلس الوطني عن قلقه إزاء استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة والضفة الغربية من قتل وتدمير واعتداءات، مجددا تضامنه مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في نضاله من أجل التحرير واستعادة حقوقه الوطنية والتاريخية وعلى رأسها حق العودة.

كما سجل المجلس تصاعد التدخلات الإمبريالية، وعلى رأسها التدخل الأمريكي في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية، واستمرار الحصار المفروض على كوبا، إلى جانب الاعتداءات الصهيونية على الأراضي السورية واللبنانية، محذرا من مخاطر استمرار الحروب والتدخلات الأجنبية على شعوب المنطقة.

وعلى المستوى الوطني، اعتبرت شبيبة النهج الديمقراطي العمالي أن المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات التشريعية المنظمة في 23 شتنبر 2026، والتي أشار البيان إلى تجاوزها 78 في المائة من مجموع المواطنين والمواطنات الذين يحق لهم التصويت، تعكس أزمة الشرعية السياسية والمؤسساتية، ورفض قطاعات واسعة من الشعب المغربي للعملية السياسية القائمة.

وسلط البيان الضوء على تفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء وحاملي الشهادات، واستمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية، إلى جانب استفحال الفساد والاحتكار وتضارب المصالح ونهب المال العام. كما نبه إلى تزايد التضييق على الحريات العامة والنقابية، واستمرار المتابعات في حق النشطاء والصحفيين والفنانين والمناضلين.

وفي السياق ذاته، انتقد المجلس السياسات الحكومية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنها تكرس الاختيارات النيوليبرالية القائمة على التقشف والخوصصة والمديونية، كما حذر من استمرار استهداف المدرسة العمومية والجامعة المغربية، وما يرافق ذلك من تراجع في جودة التعليم وتوسيع الخوصصة وفرض رسوم التسجيل.

وتوقف البيان أيضا عند ظاهرة الهجرة الجماعية للشباب المغربي نحو مدينة سبتة المحتلة، معتبرا إياها انعكاسا لأزمة اجتماعية عميقة مرتبطة بالقهر والتهميش وانسداد الآفاق، مستنكرا ما تعرض له الشباب من معاملة وصفها بالمهينة واللاإنسانية وما خلفته من ضحايا.

كما جددت شبيبة النهج الديمقراطي العمالي تضامنها مع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والفنانين ونشطاء حراك جيل زد والحراك الشعبي بالريف، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، كما أعلنت مساندتها لمختلف المعارك العمالية والشعبية والنضالات الحقوقية والطلابية والنقابية، ولاسيما نضالات سكان المناطق المهمشة.

وأكد المجلس أن تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر النضال الجماهيري الميداني الواعي والمنظم، مشددا على ضرورة بناء نضال شبابي وحدوي قادر على تغيير موازين القوى لصالح قوى التغيير والتقدم.

كما حذر من تصاعد وتيرة التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني في المجالات التربوية والأكاديمية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، معتبرا ذلك مساساً بالسيادة الوطنية ومصالح الشعب المغربي وشعوب المنطقة.

وفي ملف الذاكرة والعدالة الانتقالية، انتقد المجلس عودة أحد رموز القمع والتعذيب خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى واجهة المشهد السياسي، معتبرا ذلك دليلاً على استمرار طمس الحقيقة وعدم إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومشددا على ضرورة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر الفردي والجماعي.

وعلى الصعيد المغاربي، عبر المجلس عن قلقه إزاء التطورات المرتبطة بقضية الصحراء، محذرا من مخاطر التصعيد العسكري وداعيا إلى حل سياسي عادل ودائم يضمن حق تقرير المصير ويجنب شعوب المنطقة ويلات الحرب، في أفق بناء وحدة الشعوب المغاربية.

وفي ختام بيانه، هنأت شبيبة النهج الديمقراطي العمالي فصيل طلبة اليسار التقدمي بمناسبة نجاح مجلسه الوطني الرابع عشر، كما جددت اعتزازها بمواقف الحزب وانخراطها في مهامه السياسية والتنظيمية، وعلى رأسها بناء حزب الطبقة العاملة والجبهة الشعبية، ومواصلة النضال من أجل التحرر من التبعية والاستبداد وتحقيق التغيير الديمقراطي الوطني الشعبي ذي الأفق الاشتراكي.