إضراب عام غير مسبوق منذ 14 عاماً يشل قطاعات واسعة في إسبانيا.. العمال ينتفضون ضد غلاء السكن وتدهور القدرة الشرائية

تقرير – إسبانيا

دخلت إسبانيا الأربعاء 11 نوفمبر، على وقع إضراب عام وطني واسع شاركت فيه قطاعات واسعة من الطبقة العاملة والموظفين والناشطين الاجتماعيين، احتجاجا على تفاقم أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، في تحرك هو الأول من نوعه منذ 14 عاما، وأدى إلى اضطرابات كبيرة في النقل والصناعة والخدمات العامة، وإغلاق متاجر ومؤسسات وتعطيل حركة المرور في عدد من المدن والأقاليم.

ومن العاصمة مدريد إلى برشلونة وفالنسيا وإشبيلية وبلباو ومالقة وبلدات أخرى، خرجت الاحتجاجات من مواقع العمل إلى الشوارع والساحات العامة، فيما أقيمت حواجز احتجاجية أمام منشآت صناعية وأسواق ومراكز نقل، وسجلت مواجهات متفرقة بين المحتجين وقوات الشرطة.

وجاء الإضراب الذي دعت إليه النقابتان الرئيسيتان في البلاد، الاتحاد العام للعمال (UGT) ولجان العمال (CCOO)، بمشاركة تنظيمات نقابية وحركات للدفاع عن حقوق المستأجرين، تحت شعار «الأجور والسكن والأسعار»، في محاولة للضغط على الحكومة من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة الاجتماعية.

شهدت العاصمة مدريد مظاهر واسعة للإضراب، حيث أغلقت متاجر ومؤسسات أبوابها وشهدت شوارع رئيسية تحركات احتجاجية، كان أبرزها قطع شارع غران فيا أحد أهم الشرايين التجارية في المدينة، قبل تدخل الشرطة لتفريق المحتجين وإعادة فتح الطريق.

كما شهد محيط سوق ميركامادريد المركزي، أحد أكبر أسواق توزيع المواد الغذائية في البلاد، توترا خلال محاولات المحتجين منع حركة العمل وأفادت التقارير بوقوع إصابات استدعت التدخل الطبي، واستخدام الشرطة رذاذ الفلفل خلال عمليات تفريق بعض التجمعات.

وامتدت الاضطرابات إلى الطريق الدائري M-30، حيث أعاقت احتجاجات حركة المرور في محيط ليغازبي، فيما تأثرت حركة الحافلات والنقل الحضري.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن نحو خمسة في المئة من الرحلات الجوية المقررة في المطارات الإسبانية ألغيت خلال يوم الإضراب، وفق بيانات مشغل المطارات الإسباني AENA.

وكانت كتالونيا من أكثر المناطق تأثرا بالإضراب، إذ أقدم محتجون على قطع أجزاء من الطرق السريعة AP-7 وA-2، إلى جانب الطريق الدائري الساحلي في برشلونة، وعطلوا مداخل مناطق صناعية ولوجستية ومرافق اقتصادية.

وشملت الاحتجاجات منشآت تابعة لشركات صناعية كبرى، بينها مصانع SEAT وGrifols وNestlé، إضافة إلى تعطيل العمل في سوق ميركابارنا ومرافق ميناء برشلونة.

كما شهدت محطة سانتس للقطارات اضطرابات وإلغاء بعض الرحلات، فيما عملت وسائل النقل العام وفق خدمات مخفضة، وأعلنت السلطات تطبيق الحد الأدنى من الخدمات في عدد من المرافق.

ولم تقتصر الاحتجاجات على برشلونة، بل امتدت إلى جيرونا وتاراغونا ولييدا، حيث سجلت عمليات قطع طرق وإغلاق مداخل مناطق صناعية.

في فالنسيا، امتدت تداعيات الإضراب إلى قطاع الموانئ والنشاط الصناعي، وأفادت النقابات بمشاركة واسعة في بعض المنشآت والمرافق المرتبطة بالنقل البحري.

وفي الأندلس، شهدت مدن مثل غرناطة ومالقة وإشبيلية تحركات احتجاجية واضطرابات في بعض مرافق النقل والخدمات. كما سجلت توترات أمام مرائب الحافلات ومرافق النقل، وأفادت تقارير بوقوع تدخلات أمنية خلال محاولات منع خروج بعض المركبات.

أما في إقليم الباسك، فقد شهدت مناطق صناعية بينها منطقة زاموديو، تحركات نقابية واحتجاجية، مع تسجيل توقيف أحد ممثلي نقابة لجان العمال وفق ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية.

وفي بلدات ومدن أخرى، امتدت الاحتجاجات إلى مرافق النظافة وجمع النفايات والخدمات البلدية، حيث حاول محتجون منع خروج بعض الشاحنات والمركبات من مرائبها.

كان القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي تأثرت بالإضراب، خصوصا صناعة السيارات والصناعات الغذائية والبتروكيماوية والموانئ.

وقالت النقابتان الداعيتان إلى الإضراب إن نسب التوقف بلغت نحو 90 في المئة في قطاعي السيارات والموانئ، و85 في المئة في صناعة اللحوم، و82 في المئة في جمع النفايات، و75 في المئة في قطاع الطاقة.

كما أشارت النقابات إلى تراجع استهلاك الكهرباء بنحو 10 في المئة، معتبرة ذلك مؤشرا على حجم الاضطراب الذي أصاب النشاط الصناعي.

وسجلت قطاعات التجارة والمطاعم تفاوتا واضحا في المشاركة، إذ واصلت بعض المتاجر والمقاهي والمطاعم نشاطها، بينما أغلقت مؤسسات أخرى أبوابها تحسباً للاحتجاجات والاضطرابات.

رغم أن الإضراب يحمل مطالب عمالية تتعلق بالأجور وظروف العمل، فإن أزمة السكن كانت المحرك الأساسي للتعبئة الحالية.

فقد تضاعفت تقريبا معدلات الإيجار في إسبانيا خلال العقد الأخير، وفق ما أوردته وكالة أسوشيتد برس، وأصبحت تكاليف السكن تستنزف قسما متزايدا من دخول العمال والموظفين، خصوصاً في مدريد وبرشلونة والمدن الساحلية.

وتحولت قضية إخلاء امرأة تبلغ من العمر 87 عاما من مسكنها في مدريد، ثم وفاتها لاحقا إلى رمز للاحتجاجات الاجتماعية التي سبقت الإضراب، وأعادت إلى الواجهة مسألة الحق في السكن والحماية من الطرد.

وتطالب التنظيمات المدافعة عن المستأجرين بمواجهة المضاربة العقارية، وتعزيز حماية المستأجرين، ووضع ضوابط أكثر صرامة لسوق الإيجار، إلى جانب تدخل حكومي أوسع لتوفير مساكن بأسعار مناسبة.

أما النقابات فتطالب برفع الأجور وتحسين الحد الأدنى للأجور، وضمان عدم تآكل دخول العاملين أمام الارتفاع المستمر في الأسعار.

رافقت الإضراب إجراءات أمنية مشددة خصوصا في مدريد وبرشلونة، حيث تدخلت الشرطة لتفريق بعض التجمعات وإعادة فتح الطرق والمداخل الحيوية.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلا عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، بتسجيل ما لا يقل عن 23 عملية توقيف حتى أواخر صباح الأربعاء، على خلفية أحداث مرتبطة بالإضراب.

كما شهد محيط بعض الأسواق المركزية ومرافق النقل مواجهات وتدافعا بين المحتجين وقوات الأمن، فيما انتقدت النقابات ما وصفته بالتدخلات الأمنية المفرطة.

اكتسب الإضراب بعدا سياسيا إضافيا بسبب تنظيمه قبل الانتخابات العامة الإسبانية المقررة في 29 نوفمبر الجاري.

وتتقاطع المطالب الاجتماعية مع النقاش السياسي حول مسؤولية الحكومة في معالجة أزمة السكن وارتفاع الأسعار، في وقت تسعى فيه القوى اليسارية إلى إعادة وضع الملف الاجتماعي في صدارة النقاش الانتخابي.

في المقابل، انتقدت قوى المعارضة المحافظة توقيت الإضراب، واعتبرت أن التعبئة النقابية تحمل أبعاد سياسية مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.

ويكشف الإضراب العام في إسبانيا عن اتساع دائرة الغضب الاجتماعي، حيث لم تعد المطالب محصورة في زيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل بل باتت تشمل الحق في السكن، ومواجهة المضاربة العقارية، وحماية القدرة الشرائية، والدفاع عن الخدمات العامة.

وبينما نجحت التحركات في إحداث اضطرابات ملموسة في الصناعة والنقل والتجارة، لا تزال الحصيلة الوطنية النهائية وحجم الخسائر الاقتصادية ونسبة المشاركة الفعلية بحاجة إلى بيانات رسمية لاحقة.

وفي المحصلة، وضع إضراب 11 نوفمبر الحكومة الإسبانية والقوى السياسية أمام اختبار اجتماعي واضح؛ فكيف يمكن ضمان الأجور والسكن والخدمات الأساسية في بلد تتزايد فيه الفجوة بين دخول العاملين وتكاليف الحياة؟