صدى الحقيقة 
- عماد العتابي
ما الذي يحدث في العالم؟ ولماذا تتسارع الأحداث على نحو يضعنا أمام مشهد شديد الاضطراب؟ وهل نحن أمام أزمات منفصلة أم أن العالم يدخل مرحلة جديدة يجري فيها إعداد الدول والمجتمعات لمواجهة حدث استثنائي قد يغيّر شكل الحياة كما عرفناها؟
في اعتقادي، نحن أمام أحداث مترابطة في سياقها التاريخي والاستراتيجي، حتى وإن لم تثبت وحدة الجهة التي تقف وراءها أو وجود خطة واحدة تدير جميع تفاصيلها.
ولعل أخطر ما في المشهد ليس عطل مايكروسوفت ولا توقف الطيران الأمريكي، ولا اختراق أنظمة التبريد الأوروبية، وإنما اجتماع هذه التطورات مع تحركات حكومية غير مسبوقة تدعو المواطنين إلى تخزين المياه والغذاء وتجهيز حقائب الطوارئ، والاستعداد لانقطاع الكهرباء والاتصالات والخدمات الأساسية.
فحين تطلب الحكومات من مواطنيها الاستعداد للعيش عدة أيام دون الاعتماد على الخدمات المعتادة وحين تتحدث المؤسسات الأوروبية عن الاستعداد للأزمات الجيوسياسية والهجمات السيبرانية وانهيار سلاسل الإمداد، فإننا لا نتحدث عن مجرد نصائح منزلية روتينية بل عن تحول في فلسفة إدارة المجتمعات والاستعداد للمستقبل.
والسؤال الذي أراه أكثر أهمية من كل الأسئلة الأخرى هو هل يجري إعداد البشرية نفسيا وعمليا للعيش في عالم مختلف، عالم قد يشهد اضطرابات كبرى تتجاوز حدود الحرب التقليدية؟
خلال أيام قليلة، شهد العالم تطورات تستحق أن توضع في سياق واحد. اضطراب واسع في خدمات مايكروسوفت، شمل Outlook وTeams وخدمات رقمية أخرى، وأثر على مؤسسات ومستخدمين في دول متعددة.
ثم جاءت التطورات المتعلقة بجنسن هوانغ رئيس شركة إنفيديا، واستقالته وسط فضيحة ذات أبعاد شخصية واستخباراتية، بعد تقارير عن علاقات وارتباطات محتملة بشخصية تشتبه جهات أمريكية في صلاتها بالاستخبارات الصينية. وهي قضية تتجاوز الجانب الشخصي إلى واحدة من أكثر الصناعات حساسية في العالم: صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي.
وبعد ذلك، شهدت الولايات المتحدة في 13 نوفمبر اضطرابا وتعطلا غير مسبوق في حركة الطيران، عندما أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية إقلاع الرحلات على مستوى البلاد لساعات، بسبب خلل في اتصالات مراكز مراقبة الحركة الجوية.
قبلها جاءت التطورات الأوروبية المتعلقة باختراق أنظمة التبريد في المتاجر والمنشآت الغذائية.
ففي فرنسا، تعرضت نحو 700 منشأة تجارية لاختراق أنظمة التحكم بالتبريد خلال أكتوبر، وأدى تغيير درجات الحرارة إلى إتلاف كميات ضخمة من الأغذية، كما سُجلت حرائق في عدد من المواقع.
وفي التاسع من نوفمبر، أقدمت فرنسا على اتهام إيران بالوقوف وراء الهجوم، ونسبت العملية إلى وحدة سيبرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
والأكثر إثارة أن تقارير تحدثت عن مشكلات مماثلة في أنظمة التبريد بعد ذلك في عدة دول أوروبية، منها بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وإيرلندا وإستونيا وفنلندا وهولندا.
فلماذا تطلب الحكومات من مواطنيها تخزين الماء والغذاء؟ هنا تكمن القصة الأكبر وهذه النقطة تحديدا تستحق اهتماما أكبر من الاهتمام بالأعطال نفسها.
في مارس 2025، أطلقت المفوضية الأوروبية استراتيجية الاستعداد للاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم Preparedness Union Strategy.
لم تكن الوثيقة مجرد توصيات لمواجهة الفيضانات أو الزلازل بل وضعت تصورا شاملا للاستعداد للأزمات، شمل التوترات الجيوسياسية والحروب والهجمات السيبرانية والمخاطر المناخية والأزمات الصحية، وتعطل البنية التحتية الحيوية.
ومن بين أبرز توصياتها أن تكون الأسر الأوروبية قادرة على الاعتماد على نفسها لمدة لا تقل عن 72 ساعة، مع توفير الاحتياجات الأساسية من المياه والغذاء والأدوية، وتجهيز حقائب الطوارئ.
وفي الثالث من نوفمبر 2026، نشرت المفوضية إرشادات جديدة لتعزيز استعداد السكان، ثم جاءت توصيات أخرى في التاسع من نوفمبر تتعلق باستمرارية عمل المؤسسات الوطنية في حالات الاضطراب.
توقفوا هنا قليلا، نحن لا نتحدث عن منشور توعوي على وسائل التواصل الاجتماعي بل عن استراتيجية أوروبية رسمية تتبنى مفهوم الاستعداد الشامل، وتدعو إلى إشراك الحكومات والمؤسسات والشركات والأسر بل والتعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية.
وهذا يعني أن الاستعداد لم يعد مسؤولية أجهزة الدفاع المدني وحدها بل أصبح جزءا من التخطيط السياسي والأمني والاقتصادي للدول.
والسؤال لماذا الآن؟ لماذا تتزامن هذه الدعوات مع تصاعد الصراعات الدولية، وتزايد الحديث عن الحروب السيبرانية، وتعرض سلاسل الإمداد والأنظمة الحيوية لمخاطر متنامية؟
هل تستعد أوروبا لحرب كبرى؟ أم لاحتمال انهيار الخدمات الأساسية؟ أم أن الحكومات تتعامل مع مجموعة من السيناريوهات التي قد تتقاطع وتنتج أزمة لم يسبق للعالم أن واجهها بهذا الحجم؟
الأمر اللافت أن الوثائق الأوروبية لا تحصر المخاطر في الحرب بل تتحدث عن منظومة متكاملة من التهديدات، وتؤكد ضرورة أن تكون المجتمعات قادرة على الاستمرار حتى عندما تتعطل الخدمات المعتادة.
وهنا نصل إلى فكرة أكثر عمقا، ربما لا يجري إعداد المواطنين لحادثة محددة بقدر ما يجري إعدادهم لنمط جديد من الحياة، تصبح فيه حالة الطوارئ احتمالا دائما لا يمكن استبعاده.
وإذا أردنا فهم ما يجري، فعلينا العودة إلى التاريخ.
خلال الحرب الباردة، لم تكن الحكومات الغربية تستعد لمواجهة عسكرية تقليدية فقط بل كانت تستعد لاحتمال وقوع حرب نووية شاملة.
أنشأت الدول ملاجئ ووضعت خططا لاستمرارية مؤسسات الدولة ودربت السكان على التعامل مع الإنذارات، وبدأت المجتمعات تتعايش مع فكرة أن الحضارة التي بنتها قد تتعرض في لحظة واحدة لدمار هائل.
كان الخطر آنذاك واضحا ومحددا وهو مواجهة نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
ثم انتهت الحرب الباردة، واعتقد العالم أنه دخل مرحلة أكثر استقرارا لكن أحداث الحادي عشر من سبتمبر والأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وحرب إيران كشفت أن الاستقرار الذي اعتادت عليه المجتمعات الحديثة ليس مضمونا.
لكن اليوم لا يجري إعداد الشعوب لمواجهة خطر واحد بل لمواجهة عالم تتعدد فيه مصادر الخطر، وقد تتداخل فيه الأزمات بصورة تجعل من الصعب تحديد أين تبدأ الكارثة وأين تنتهي.
هل نحن أمام عودة إلى مناخ الحرب الباردة ولكن بصورة أكثر تعقيدا، لأن ساحة المواجهة لم تعد الأرض والبحر والجو فقط، وإنما الفضاء الرقمي والاقتصاد والغذاء والطاقة والوعي الإنساني؟
هنا نصل إلى الفكرة التي أعتقد أنها تستحق أن تكون في صدارة النقاش. فعندما نتحدث عن حرب عالمية، فإن الصورة التقليدية التي تتبادر إلى الأذهان هي الجيوش والصواريخ والطائرات وحاملات الطائرات. لكن ماذا لو كان السيناريو المقبل مختلفا؟
ماذا لو بدأت الأزمة بتعطل واسع في الاتصالات ثم اضطراب في أنظمة الطاقة ثم تعطل النقل الجوي والبحري، ثم اضطراب في الأسواق المالية وسلاسل الغذاء والدواء؟
وماذا لو تزامنت هذه التطورات مع تصعيد عسكري في أكثر من منطقة، بحيث تجد الحكومات نفسها أمام أزمات متزامنة لا تستطيع معالجتها بالوسائل التقليدية؟
في عالم يعتمد على الإنترنت لإدارة البنوك والمستشفيات والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء، يمكن أن يؤدي استهداف عدد محدود من الأنظمة الحيوية إلى آثار تتجاوز حدود الدولة المستهدفة.
ولذلك فإن الحديث عن انقطاع الإنترنت أو توقف الطيران أو اضطراب الخدمات ليس مجرد سيناريو خيالي بل يدخل ضمن المخاطر التي تدرسها الحكومات ومؤسسات الأمن السيبراني.
فلماذا أصبحت الحكومات تضع هذه السيناريوهات في صميم استراتيجياتها، وتطالب المواطنين بالاستعداد لها؟
هل تعرف هذه الحكومات شيئا لا يعرفه المواطنون؟ أم أنها تتعامل مع عالم أصبحت فيه الأزمات المركبة احتمالاً واقعياً يستوجب الاستعداد؟
في وسط هذا المشهد تبرز إيران باعتبارها أحد أهم محاور الصراع الجيوسياسي.
الاتهام الفرنسي لها بالوقوف وراء اختراق أنظمة التبريد في المتاجر ليس تفصيلا صغيرا لأنه ينقل المواجهة من الملفات العسكرية والنووية إلى استهداف منشآت مدنية واقتصادية وغذائية.
وهنا تظهر خطورة استخدام الاتهامات السيبرانية في الصراع الدولي.
فإذا ثبتت مسؤولية دولة عن استهداف البنية التحتية المدنية لدول أخرى، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام عقوبات وتدابير أمنية ودبلوماسية واسعة.
وهنا يبرز احتمال يستحق البحث، فهل يجري بناء إطار سياسي وأمني أوسع لتقديم إيران باعتبارها تهديدا ليس فقط للاستقرار الإقليمي وإنما للأمن الأوروبي والدولي؟
وهل يمكن أن تصبح كل حادثة سيبرانية كبرى في المرحلة المقبلة جزءا من ملف المواجهة مع طهران؟
في الأخير، هناك فرق بين أن تستعد الحكومات لكارثة محتملة وبين أن يتحول الاستعداد إلى ثقافة عامة تتغلغل في حياة المجتمعات والشعوب.
عندما تتحدث المؤسسات الرسمية باستمرار عن الأزمات المركبة وعندما يصبح تخزين الغذاء والماء جزءا من التوجيهات الحكومية وعندما تدخل مفاهيم الاستعداد المدني والعسكري إلى المدارس والمؤسسات، فإننا أمام تحول يتجاوز الإجراءات الإدارية.
نحن أمام إعادة تعريف لمفهوم الحياة الطبيعية.
في الماضي، كانت حالة الطوارئ تعني أن حدثا استثنائيا وقع وأن المجتمع يحتاج إلى إجراءات مؤقتة حتى يعود إلى حياته المعتادة.
أما اليوم، فتبدو بعض الاستراتيجيات الحكومية وكأنها تنطلق من افتراض أن الاستقرار نفسه قد يصبح مؤقتا وأن المجتمعات يجب أن تتعلم كيف تستمر في ظل اضطرابات متكررة.
هل نحن أمام استعداد لحادثة كبرى أم أمام إعادة هندسة الشعوب لتكون قادرة على العيش في مرحلة تاريخية مختلفة تماما؟
وهل يجري إعداد البشرية للتعامل مع عالم قد يصبح فيه انقطاع الإنترنت والكهرباء والنقل والغذاء احتمالات يجب أن تكون المجتمعات مستعدة لها، بدلا من اعتبارها أحداثا مستحيلة؟
إن التحضير النفسي لا يقل أهمية عن التحضير المادي؛ فالمجتمعات التي تتوقع الاضطراب تتعامل معه بصورة مختلفة عن المجتمعات التي تفاجأ به.
وعندما تصبح فكرة الأزمة الكبرى حاضرة في الخطاب الرسمي والإعلامي والتعليمي، فإن ذلك يغيّر علاقة الإنسان بالمستقبل وبالدولة وبمفهوم الأمان نفسه.
فهل نحن على أعتاب تحول تاريخي لم تعرف البشرية مثله؟
إذا جمعنا المشهد كله، من اضطرابات التكنولوجيا إلى فضيحة إنفيديا ومن تعطل الطيران الأمريكي إلى اختراق أنظمة التبريد الأوروبية، ومن الاتهامات الفرنسية لإيران إلى حملات الاستعداد للطوارئ، فإننا أمام صورة تستحق قراءة تتجاوز الخبر اليومي.
قد لا تكون هناك مؤامرة واحدة تدير كل هذه الأحداث وقد تكون بعض الحوادث مستقلة في أسبابها المباشرة، لكن ذلك لا يلغي أن العالم يتحرك نحو مرحلة تتزايد فيها المخاطر المتداخلة وتتراجع فيها الحدود التقليدية بين الحرب والسلم، وبين الأمن المدني والأمن العسكري.
والأمر الأكثر أهمية أن الحكومات لا تنتظر وقوع الكارثة حتى تبدأ الاستعداد، بل تعمل على بناء شعوب قادرة على الصمود أمام أزمات قد تضرب قطاعات متعددة في وقت واحد.
فما طبيعة العالم الذي يجري إعدادنا للدخول إليه؟
هل هو عالم الحروب السيبرانية وانقطاع الخدمات وأزمات الطاقة والغذاء، وتفكك سلاسل الإمداد؟
هل هو عالم المواجهة بين القوى الكبرى، حيث تتحول البنية التحتية المدنية إلى ساحة قتال؟
أم أننا أمام مرحلة تاريخية تتداخل فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والعقائدية، لتنتج واقعا جديدا لم تعهده البشرية من قبل؟
لا أملك إجابة قاطعة، ولا أزعم أنني أعرف موعد حدث قادم أو طبيعة ما تخفيه حسابات الحكومات. لكنني أرى أن تجاهل هذه المؤشرات أو التعامل معها باعتبارها أخبارا منفصلة، يعني أننا لا ننظر إلى الصورة كاملة.
فالتاريخ يعلمنا أن التحولات الكبرى لا تبدأ دائما بإعلان الحرب، بل قد تبدأ بتغيرات متراكمة في بنية العالم وفي طريقة استعداد الدول، وفي الطريقة التي تنظر بها الشعوب إلى المستقبل.
وربما يكون أخطر ما يحدث اليوم أن البشرية بدأت تتعلم كيف تستعد للحياة في ظل الكارثة، قبل أن تعرف أصلا ما هي الكارثة التي تستعد لها.
وهنا يبقى السؤال الذي أتركه للقارئ؛ هل تستعد الحكومات لمواجهة عالم قد ينهار بفعل أزمات متزامنة أم أننا نشهد بالفعل المراحل الأولى لانتقال البشرية إلى حقبة تاريخية جديدة، تتجاوز مفهوم الحرب العالمية، وتعيد تشكيل النظام العالمي والحياة الإنسانية وربما حتى التصورات العقائدية التي حكمت التاريخ؟
