لاهاي/ هولندا
أعلنت الحكومة الهولندية عن حزمة دعم اقتصادي بقيمة مليار يورو، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة أسعار الطاقة والوقود.
ورغم الضغوط السياسية والشعبية، قررت الحكومة عدم خفض أسعار البنزين والديزل، معتبرة أن تقليل الضرائب على الوقود يعد إجراءً مكلفًا وغير فعّال في دعم الفئات الأكثر تضررًا.
وبدلا من ذلك، تدرس الحكومة اتخاذ إجراءات بديلة، مثل خفض ضريبة السيارات (الضريبة على المركبات) وزيادة التعويضات المالية المرتبطة بالتنقل، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعًا ملحوظا نتيجة التوترات العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الضغط على ميزانيات الأسر والشركات.
وترى الحكومة أن خفض الضرائب على الوقود سيستفيد منه أصحاب الدخل المرتفع بشكل أكبر، بينما لن يقدم دعمًا كافيًا للفئات ذات الدخل المحدود، وهو ما دفعها لاختيار بدائل أكثر استهدافا.
