منظمات حقوقية أوروبية تدين التضييق على معارضي الانتخابات بالمغرب وتتضامن مع النهج الديمقراطي العمالي

تقرير – أمسنردام

قالت التنسيقية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إن الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 23 شتنبر 2026، تجري في سياق قالت إنه يشهد «تقييا للحريات العامة» واستمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي بيان صدر الثلاثاء 22 شتنبر، عبرت التنسيقية، إلى جانب عدد من الهيئات والجمعيات الموقعة، عن رفضها لما وصفته بـ«التضييق على حرية التعبير والنشاط السياسي»، على خلفية مواقف معارضة للانتخابات.

وأفادت التنسيقية بأن مناضلين ومناضلات ومسؤولين في حزب النهج الديمقراطي العمالي تعرضوا، في عدد من المدن والمناطق، من بينها بني ملال وسلا والقنيطرة وطنجة والدار البيضاء، للتوقيف والاقتِياد إلى مقرات الشرطة والاستنطاق، قبل إطلاق سراحهم، بحسب المعطيات التي أوردها البيان. كما تحدثت عن تحرير محاضر وحجز معدات ووسائل قالت إنها كانت تستعمل في أنشطة الحزب.

وفي مدينة الخميسات، ذكر البيان أن ثمانية أشخاص تم توقيفهم، وهم؛ لحسن موموش، أميمة موموش، فاطمة موموش، عبد الإله الخاديري، باحسان إدريس، باحسان نور الدين، الميلودي الكبير وعزيز ولد بويا، مضيفا أن السلطات حجزت مطبوعات ومعدات للتواصل.

واعتبرت الهيئات الموقعة أن هذه الممارسات، وفق توصيفها، تكتسي أهمية خاصة خلال فترة الحملة الانتخابية، داعية إلى ضمان حرية التعبير عن المواقف السياسية السلمية، بما في ذلك الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات.

كما أشار البيان إلى ما وصفه بـ«التشهير» الذي تعرضت له نبيلة منيب، المرشحة عن تحالف اليسار، من طرف مواقع ومنصات قالت إنها موالية للنظام، وذلك عقب تصريحات أدلت بها لصحيفة إسبانية بشأن طبيعة النظام السياسي في المغرب.

وطالبت الهيئات الموقعة بوقف ما وصفته بالضغط والترهيب والتضييق ضد الناشطين والناشطات الذين يعبرون سلميًا عن مواقفهم السياسية، وبالإفراج عن المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم أو نشاطهم السياسي، مشيرة بشكل خاص إلى معتقلي حراك الريف.

وأكد البيان أن التعددية السياسية، تقتضي ضمان حرية التعبير عن الآراء النقدية، وأن الدعوة السلمية إلى مقاطعة الانتخابات لا ينبغي أن تشكل، بحسبهم، مبررًا للتضييق أو القمع.

ووقعت البيان مجموعة من الهيئات الحقوقية والمدنية المغربية والأوروبية، فيما أعلن كل من حزب النهج الديمقراطي العمالي (جهة أوروبا الغربية)، وفيدرالية اليسار الديمقراطي/أوروبا، والحزب الاشتراكي الموحد، تبنيها البيان.