لجنة صحافية تدين استمرار اعتقال علي المرابط وتطالب باحترام قرينة البراءة

تقرير /

دعت لجنة “الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل” إلى احترام الضمانات القانونية في قضية الصحافي المغربي علي المرابط، معبرة عن تضامنها معه، ومطالبة بأن تتم أي متابعة مرتبطة بالنشر وفق مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وقالت اللجنة، في بيان صدر الثلاثاء، إنها تتابع “بقلق بالغ” استمرار اعتقال المرابط، مؤكدة تمسكها بحق الصحافيين في ممارسة عملهم بحرية، في إطار ما يكفله الدستور المغربي والقوانين الوطنية والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة.

وأضافت أن أي ملاحقة قانونية تتعلق بمضامين صحافية أو بالنشر “يجب أن تتم، إذا توفرت مبررات قانونية لذلك، وفق قانون الصحافة والنشر”، مع احترام الضمانات القانونية وحق المتهم في محاكمة عادلة وقرينة البراءة.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ”الإدانة المسبقة والمحاكمة الإعلامية” القائمة على تسريبات منسوبة إلى مصادر أمنية أو مصادر مطلعة، معتبرة أن مثل هذه الممارسات قد تمس بقرينة البراءة وتؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة.

كما أثارت تساؤلات بشأن توقيف المرابط عند وصوله إلى المطار، معتبرة أن إجراءات الاستدعاء القضائي العادية كان يمكن أن تكون كافية لضمان مثوله أمام القضاء وهو في حالة سراح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الدفاع.

وأكدت اللجنة أن دفاعها عن حرية الصحافة لا يعني منح الصحافيين حصانة من المساءلة القانونية، لكنها شددت على أن هذه المساءلة “لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لتقييد حرية التعبير أو خلق مناخ من التخويف والردع داخل الوسط الإعلامي”.

ورأت أن الأصل في القضايا المرتبطة بالعمل الصحافي هو تطبيق قانون الصحافة والنشر، مع احترام الضمانات الدستورية والقضائية، وضمان المساواة في تطبيق القانون.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة إلى احترام قرينة البراءة، وضمان حق علي المرابط في محاكمة عادلة، واعتماد قانون الصحافة والنشر مرجعاً في القضايا المتعلقة بالعمل الصحافي، إضافة إلى حماية حرية الصحافة وحرية التعبير، وضمان استقلال القضاء والمساواة أمام القانون.