معاهدة الحماية الثانية.. جنرالات إسرائيل في الرباط: هل يُعَدّ المغرب لحرب إقليمية في شمال إفريقيا والساحل؟

• عماد العتابي

لم تعد العلاقة بين المغرب و”إسرائيل” مجرد تطبيع دبلوماسي أو تبادل تجاري. ما يجري اليوم يتجاوز ذلك إلى تعاون عسكري وأمني واستخباراتي يتوسع بصورة متسارعة، في وقت تعيش فيه منطقة المغرب الكبير والصحراء الغربية والساحل الإفريقي مرحلة شديدة الخطورة.

زيارة أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية واللواء الاحتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الرباط يوم 9 نوفمبر 2026، على رأس وفد عسكري إسرائيلي، تحمل دلالات تتجاوز الزيارات البروتوكولية. فقد التقى مسؤولين عسكريين وأمنيين مغاربة، من بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، كما جرى الإعلان عن افتتاح مقر دائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية في الرباط.

والأخطر أن الزيارة تمت بحسب البيان المغربي، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. بمعنى واضح لم يعد الحضور العسكري الإسرائيلي في المغرب مجرد اتصالات عابرة، بل أصبح حضورا مؤسساتيا دائما داخل منظومة التعاون الدفاعي والأمني المغربي.

إن افتتاح ملحقية عسكرية إسرائيلية دائمة في الرباط، وتوسيع التعاون في التسليح والتدريب والأمن السيبراني وتبادل الخبرات والمعلومات، يضع المغرب أمام تحول استراتيجي لا يجوز التقليل من خطورته.

فإسرائيل ليست “دولة” محايدة في صراعات المنطقة، بل كيان مجرم يخوض حروبا في كل الشرق الأوسط ويدير تحالفات عسكرية وأمنية وفق مصالحها الاستراتيجية. والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية ليست جمعية للتعاون التقني، بل جزء من منظومة أمنية وعسكرية مرتبطة مباشرة بالسياسة الإسرائيلية ومشروع “إسرائيل الكبري”.

لذلك فإن إدخال هذه المؤسسة إلى عمق المنظومة الدفاعية المغربية يطرح سؤالا مباشرا عن استقلال القرار العسكري المغربي، وعن حدود النفوذ الإسرائيلي داخل مؤسسات الأمن والدفاع.

هل انتهى المغرب إلى مرحلة يصبح فيها أمنه العسكري مرتبطاً بتكنولوجيا إسرائيل وخبرائها ومعلوماتها الاستخباراتية؟

إن استحضار معاهدة الحماية الفرنسية لسنة 1912 هنا ليس من باب التطابق القانوني، وإنما من باب التحذير من أشكال التبعية التي قد تبدأ باتفاقيات التعاون وتنتهي بتحييد القرار الوطني وأسرلة الدولة المغربية. فهل نحن أمام مقدمات حماية ثانية، هذه المرة بواجهة عسكرية وتكنولوجية واستخباراتية؟

تأتي هذه التحركات الإسرائيلية في توقيت بالغ الحساسية. فبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية دخلت مرحلة تصفية مهمتها بعد انتهاء ولايتها، بينما تتواصل التوترات العسكرية بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو.

وتتحدث بيانات الجبهة عن قصف مواقع عسكرية مغربية في عدة قطاعات، كما أعلنت التعبئة العامة في العاشر من نوفمبر.

إن تزامن هذه التطورات مع تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي في الرباط يفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن طبيعة المرحلة المقبلة.

لا يمكن قراءة الحضور العسكري الإسرائيلي في المغرب بمعزل عن التنافس الدولي والإقليمي على منطقة الساحل الإفريقي.

فالمنطقة تضم مواقع استراتيجية وثروات طبيعية وممرات تجارية، وتشهد تنافسا بين قوى دولية وإقليمية على النفوذ العسكري والأمني والسياسي.

ومن شأن توسيع الشراكات العسكرية الإسرائيلية مع المغرب أن يضيف طرفا جديدا إلى معادلة إقليمية شديدة التعقيد.

والسؤال هنا ليس ما إذا كانت إسرائيل تبيع الأسلحة للمغرب فحسب، بل ما إذا كانت تسعى إلى بناء موقع استراتيجي دائم في شمال إفريقيا، انطلاقا من الرباط، بما يتيح لها توسيع علاقاتها الأمنية والعسكرية في اتجاه الساحل وغرب إفريقيا.

وإذا أضيف إلى ذلك استمرار القطيعة المغربية الجزائرية والنزاع في الصحراء الغربية، والتوترات الإقليمية، فإن المنطقة تصبح أكثر عرضة لسباق التسلح والتصعيد والمواجهات بالوكالة.

من المستفيد من تحويل المغرب الكبير إلى منطقة مواجهة عسكرية مفتوحة؟ ومن يتحمل ثمن هذه المواجهة؟

المغاربة ليسوا بحاجة إلى حرب جديدة، والجزائريون ليسوا بحاجة إلى مواجهة مع جيرانهم، والشعب الصحراوي ليس بحاجة إلى مزيد من سنوات الحرب والتهجير والمعاناة، وشعوب الساحل الإفريقي ليست بحاجة إلى تدخلات عسكرية جديدة.

كما أن القضية الفلسطينية تجعل من تعميق التعاون العسكري مع إسرائيل مسألة سياسية وأخلاقية لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها باعتبارها صفقة تجارية عادية.

فكيف يمكن تبرير تعميق العلاقات مع مؤسسة عسكرية إسرائيلية في الوقت الذي تتواصل فيه المأساة الفلسطينية واللبنانية؟

وكيف يمكن إقناع المغاربة بأن هذا التعاون يخدم أمنهم، دون كشف حقيقته وحدوده والتزاماته؟

إن الشعب المغربي من حقه أن يعرف طبيعة الاتفاقيات العسكرية الموقعة، وحدود التعاون الاستخباراتي ومجالات تدخل الخبراء الإسرائيليين، والضمانات التي تحمي استقلال القرار الوطني.

ولا يجوز أن تبقى هذه الملفات حكرا على المؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمستقبل البلاد وأمن المنطقة بأكملها.

ما يحدث يستدعي وقفة سياسية وشعبية حقيقية. فالتوسع العسكري الإسرائيلي في المغرب ليس تفصيلا دبلوماسيا ولا ينبغي أن يمر دون نقاش ومساءلة.

إن تحويل المغرب إلى نقطة ارتكاز للنفوذ العسكري الإسرائيلي، أو إدخاله في حسابات مواجهة إقليمية لا تخدم مصالح شعبه، سيكون له ثمن سياسي واستراتيجي باهظ.

لا يحتاج المغرب إلى حماية “إسرائيلية”، ولا تحتاج الجزائر إلى حرب مع المغرب، ولا يحتاج الشعب الصحراوي إلى استمرار النزاع، ولا تحتاج إفريقيا إلى مزيد من الجنرالات المجرمين وقواعد النفوذ الأجنبية.

نحن نسعى إلى مغرب مستقل القرار غير تابع لأحد يستمد قوته من الشعب النغربي. ومغرب كبير متصالح مع شعوبه، لا ساحة لتصفية الحسابات الإسرائيلية والدولية.

هل يدرك أصحاب القرار أن إدخال “إسرائيل” إلى قلب المعادلة العسكرية المغاربية قد يفتح أبوابا لا يمكن التحكم في نتائجها؟

المغرب ليس ملكا لشركات السلاح وأمنه ليس مجالا مفتوحا لتجارب الجنرالات، ومستقبل المغرب الكبير ليس مشروعا إسرائيليا.