تقرير – الناظور
هل يدفع رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي ثمن اشتغالهما على ملف العقار بالناظور؟ وأين تنتهي حدود المتابعة الجنائية ويبدأ خطر التضييق على الصحافة؟
في تطور قضائي مثير للقلق، أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، حكما يقضي بإدانة الصحفيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما مع الأمر بإلقاء القبض عليهما، في قضية تتعلق باتهامات بمحاولة الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد الكتابي بإفشاء أمور شائنة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
ولم يكن وقع الحكم ثقيلا فقط بسبب العقوبة السالبة للحرية، وإنما أيضا بسبب السياق الذي جاءت فيه المتابعة والذي يرتبط بملف عقاري شائك بمدينة الناظور، سبق أن استأثر باهتمام الرأي العام، وتناولته وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع، ومن بينها المنابر التي اشتغل فيها الصحفيان المعنيان.
ولعل أكثر ما يثير الانتباه في هذه القضية هو توقيتها وخلفيتها؛ فالصحفيان لم يكونا بعيدين عن ملف العقار الذي ظل يكشف، عبر التغطيات الإعلامية، جوانب من عالم السماسرة والمتدخلين في الصفقات العقارية المثيرة للجدل، وما يحيط بها من شبهات وتقاطعات ومصالح. قبل أن تتحول المواجهة من متابعة إعلامية لهذا الملف إلى متابعة قضائية انتهت بحكم سجني ثقيل في حقهما.
إن تتابع هذه الأحداث يضع شبهة الانتقام من العمل الصحفي في قلب النقاش الدائر حول القضية، خصوصا أن الشكاية التي فجرت المتابعة جاءت من طرف شخص ارتبط اسمه بالملف العقاري الذي اشتغل عليه الصحفيان، وهو ما يجعل خلفياتها وسياقها من العناصر الأساسية لفهم ما انتهت إليه المحاكمة.
وتزداد علامات الاستفهام مع المعطيات المتداولة بشأن تصريحات الشاهد الرئيسي خلال المحاكمة، والتي تفيد بنفيه علمه بوقوع أي ابتزاز. وهي نقطة بالغة الأهمية في ملف انتهى بإصدار عقوبة تصل إلى أربع سنوات سجنا لكل واحد من الصحفيين، وتستدعي الوقوف على تفاصيلها ضمن التعليل القضائي والأدلة التي اعتمدتها المحكمة.
وبذلك، لم يعد الحكم مجرد قضية جنائية تخص صحفيين اثنين بل أصبح يطرح تساؤلات ثقيلة حول مصير الصحافة التي تقترب من دوائر المصالح العقارية النافذة، وحول قدرة الصحفيين المحليين على مواصلة كشف الملفات الشائكة دون أن يجدوا أنفسهم في مواجهة شكايات كيدية ومتابعات قد تنتهي بعقوبات سالبة للحرية.
ففي الناظور، حيث ظل ملف العقار محاطا بالكثير من الجدل، يأتي الحكم في حق بولعيون والورياشي ليضيف فصلا جديدا إلى هذه القضية، ويعيد طرح السؤال حول ما إذا كانت المتابعة القضائية قد فصلت فعلا بين الوقائع الجنائية المزعومة والخلفية الإعلامية التي سبقتها.
أربع سنوات سجنا لكل صحفي.. عقوبة ثقيلة تأتي بعد الاشتغال على ملف عقاري حساس، وتضع القضاء أمام مسؤولية توضيح جميع ملابسات القضية، فيما تظل شبهة الانتقام من الصحافة التي اقتربت من مصالح حيتان العقار واحدة من أبرز علامات الاستفهام التي تحيط بهذا الملف.
