- عماد العتابي
تصعيد جديد في خطاب الرئاسة الجزائرية يضع العلاقات المغربية الجزائرية أمام منعطف بالغ الحساسية.. فهل يتعلق الأمر برسائل سياسية للضغط على الرباط أم أن الجزائر بدأت تلوّح فعليا بخيارات عسكرية تتجاوز حدودها؟
في تطور جديد يعيد أجواء التوتر إلى العلاقات المغربية الجزائرئية؛ خرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتصريح لافت، حمل هذه المرة إشارات تتجاوز لغة الاتهامات السياسية والدبلوماسية المعتادة، بعدما تحدث عن إمكانية انتقال بلاده إلى ما وصفه بـ«منبع صناعة المخدرات»، ملوحا بما سماه حق الدفاع الشرعي عن النفس.
وقال تبون إن إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح حربا حقيقية على الشعب الجزائري وشبابه، مضيفا أن بلاده قد تضطر إلى الذهاب إلى منابع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.
اللافت في تصريحات تبون ليس فقط وصف تدفق المخدرات بأنه «حرب حقيقية»، وإنما حديثه عن إمكانية الذهاب إلى منابع إنتاجها وهو تعبير يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة التحرك الذي تقصده الرئاسة الجزائرية، وما إذا كان الأمر يتعلق بعمليات أمنية واستخباراتية أم بتلويح باستخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الجزائرية.
ورغم أن الرئيس الجزائري لم يذكر المغرب بالاسم في تصريحه، فإن الإشارة تكتسب أبعادا سياسية واضحة بالنظر إلى أن الجزائر دأبت على ربط ملف المخدرات باتجاه أراضيها بالمغرب، كما أن الحدود بين البلدين ظلت إحدى أكثر نقاط التوتر حساسية في منطقة شمال إفريقيا.
فهل يريد تبون توجيه رسالة مباشرة إلى الرباط أم أنه يحاول رفع سقف الضغط السياسي والأمني من خلال وضع احتمالات التدخل خارج الحدود ضمن الخطاب الرسمي؟
وهل نحن أمام إعلان حرب غير مباشر؟ عندما يتحدث رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة عن حرب تستهدف بلاده، ثم يلوّح بإمكانية الانتقال إلى مصادر إنتاج المخدرات خارج الحدود تحت عنوان الدفاع الشرعي عن النفس، فإن الأمر لا يتعلق بتصريح عادي أو مجرد مناورة إعلامية بل برسالة سياسية وأمنية بالغة الخطورة، صادرة عن أعلى هرم السلطة في الجزائر.
تبون لم يكتف بوصف ما تتعرض له الجزائر بأنه حرب، بل ربط هذه الحرب صراحة بدور الجيش، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية ستكون في الخط الأمامي عندما تكون البلاد في حالة حرب.
سياسيا نحن أمام تهديد رسمي باستخدام القوة خارج الحدود، حتى وإن لم يعلن الرئيس الجزائري اسم الدولة المستهدفة بصورة مباشرة. وفي ظل الاتهامات الجزائرية المتكررة للمغرب بشأن تدفق المخدرات عبر الحدود، يصبح من الصعب فصل هذه التصريحات عن سياق المواجهة السياسية والأمنية بين البلدين.
إنها على أقل تقدير، رسالة تهديد عسكري غير مسبوقة في حدتها، وقد تُقرأ باعتبارها إعلانا ضمنيا عن استعداد الجزائر للانتقال من مرحلة الاتهامات والضغط السياسي إلى مرحلة الفعل العسكري إذا قررت قيادتها أن ما تعتبره تهديدا لأمنها قد تجاوز الخطوط الحمراء.
وبالتالي، فإن السؤال ليس فقط ما إذا كانت الجزائر ستذهب إلى منابع إنتاج المخدرات، بل ما إذا كانت القيادة الجزائرية تهيئ الرأي العام الداخلي والإقليمي لتبرير تدخل عسكري محتمل خارج حدودها وما إذا كان المغرب هو المقصود الأول بهذه الرسالة؟
لا يمكن قراءة التصعيد الأخير بمعزل عن التطورات التي تناولناها في تقريرنا السابق المنشور على منصة «صدى الحقيقة»، تحت عنوان: «إسرائيل تتمركز في الرباط.. والجزائر تتحرك عسكريا.. هل تقترب ساعة المواجهة في شمال إفريقيا؟».
فقد شهدت العلاقات المغربية الإسرائيلية تطورات متلاحقة على المستوى العسكري، من بينها تعزيز التعاون الدفاعي والمؤسساتي، وافتتاح مقر دائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية في الرباط، في خطوة تعكس انتقال التعاون بين الطرفين إلى مستوى أكثر وضوحا.
وتشمل الشراكة مجالات التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية والتكنولوجيا الأمنية، وهو تطور لا يمكن فصله عن الحسابات الاستراتيجية الجزائرية، التي تنظر بحساسية إلى تنامي العلاقات العسكرية بين الرباط وتل أبيب.
ما قاله عبد المجيد تبون ليس تصريحا عاديا ولا ينبغي التقليل من خطورته، خصوصا أنه صادر عن رئيس دولة يلوّح بإمكانية الوصول إلى مصادر إنتاج المخدرات خارج الحدود تحت عنوان الدفاع الشرعي عن النفس، ويضع المؤسسة العسكرية في صلب هذا التهديد.
إننا أمام تصعيد سياسي وأمني يستوجب التعامل معه بأقصى درجات الجدية، خصوصا في ظل السياق الإقليمي الذي تشهده المنطقة، وتنامي التنافس العسكري بين الجارين.
فهل يتعلق الأمر برسالة ردع جزائرية هدفها الضغط على المغرب واحتواء تداعيات الشراكة العسكرية مع “إسرائيل”؟ أم أننا أمام انتقال تدريجي من حرب التصريحات والاتهامات إلى مرحلة التهديدات العملياتية التي قد تفتح الباب أمام مواجهة عسكرية؟
وهل يملك المغرب والجزائر ما يكفي من الحكمة السياسية لتجنب الانزلاق إلى مواجهة لن يكون فيها منتصر أم أن شمال إفريقيا يتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد قد تتجاوز حسابات الطرفين؟
