بتعليمات ملكية.. المغرب يفتح أبوابه لجنرال المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: التطبيع يتجاوز الدبلوماسية إلى الشراكة في صناعة الحرب

تقرير – المغرب

في الوقت الذي لا تزال فيه صور الدمار والقتل في غزة شاهدة على واحدة من أكثر المآسي الإنسانية فظاعة في العصر الحديث، تستقبل الرباط مجرم حرب ومسؤولا رفيعا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في زيارة رسمية تحظى برعاية ملكية، وتكشف عن انتقال العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مستويات أكثر حساسية، عنوانها التعاون العسكري والأمني والصناعات الدفاعية.

لم يعد الأمر يتعلق بمجرد تبادل الزيارات الدبلوماسية أو فتح قنوات التواصل بين الرباط وتل أبيب. فاستقبال أمير برعام، المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، من طرف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ثم استقباله من طرف المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفريق أول محمد بريظ، يكشف عن عمق التحول الذي عرفته علاقات التطبيع بين البلدين.

والأكثر إثارة للانتباه أن البلاغ الرسمي المغربي لم يترك مجالا للتأويل بشأن المستوى السياسي لهذه الزيارة، إذ أكد أن الاستقبال تم «تنفيذا للتعليمات الملكية السامية»، في إشارة واضحة إلى أن الأمر يتعلق بخيار مؤسساتي يحظى بأعلى مستويات الرعاية الرسمية.

ما كشفته تفاصيل الزيارة أكثر إثارة من طابعها البروتوكولي. فالمباحثات لم تقتصر على المجاملات السياسية، بل تناولت اقتناء المعدات والتكنولوجيات العسكرية الإسرائيلية، وتطوير الصناعات الدفاعية، وبناء قاعدة صناعية للدفاع، والأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتكوين والتعاون التقني.

كما تحدثت وزارة الدفاع الإسرائيلية صراحة عن تطور التعاون العسكري مع المغرب، مؤكدة أن العلاقات الدفاعية تعززت حتى خلال سنوات الحرب على غزة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ أعلنت الوزارة الإسرائيلية أن الزيارة تشمل تدشين مقر دائم للملحقية العسكرية الإسرائيلية في الرباط، برئاسة أول ملحق دفاعي إسرائيلي دائم لدى المغرب، مع مشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي في الوفد.

إنها تفاصيل تؤكد أن التطبيع لم يعد مجرد اتفاق سياسي، بل أصبح شراكة استراتيجية تتجه نحو ترسيخ حضور عسكري وأمني إسرائيلي دائم داخل المغرب.

من حق المغاربة أن يتساءلوا عن طبيعة هذه الشراكة وعن حدودها، وعن المقابل الاستراتيجي والسياسي الذي ينتظره المغرب منها.

فحين تتحدث إسرائيل عن تعزيز صادراتها الدفاعية، وتطوير صناعتها العسكرية، وتقوية قدرات جيشها من خلال اتفاقيات التعاون مع الدول الشريكة، فإن المسألة تتجاوز تبادل الخبرات إلى مصالح عسكرية وصناعية واقتصادية واضحة.

اللافت في هذه الزيارة هو إضفاء الطابع الملكي عليها. فعبارة «تنفيذا للتعليمات الملكية السامية» ليست تفصيلا لغويا عاديا في بلاغ رسمي، بل تعكس مستوى الرعاية السياسية التي تحظى بها هذه العلاقات.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن التطبيع ظل موضوع رفض واحتجاج لدى الشعب المغربي، الذي عبّر صراحة عن رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

منذ استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية سنة 2020، وتوقيع اتفاق التعاون الدفاعي في نوفمبر 2021، أخذت العلاقات منحى تصاعديا، شمل التعاون العسكري والتكنولوجي وصفقات التسليح والتنسيق الأمني.

واليوم تكشف زيارة أمير برعام عن مرحلة أكثر تقدما من هذا المسار، حيث لم تعد “إسرائيل” مجرد شريك دبلوماسي للمغرب، بل أصبحت طرفا يسعى إلى ترسيخ موقع داخل البنية الأمنية الدفاعية والصناعية والأمنية للمملكة.

إن أخطر ما في هذا التطور ليس فقط استقبال مجرم حرب ومسؤول صهيوني رفيع، وإنما تحويل التطبيع إلى تعاون عسكري طويل الأمد واختراق خطير لكل مفاصل الدولة، في وقت لا تزال فيه القضية الفلسطينية جرحا مفتوحا في وجدان الشعوب الحرة، وفي مقدمتها الشعب المغربي.

فإلى أي مدى يمكن الذهاب في الشراكة العسكرية مع “إسرائيل” دون دفع ثمن سياسي وأمني وسيادي واستراتيجي وأخلاقي؟