التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب تطالب بتمكين حزب النهج الديمقراطي العمالي من عقد مؤتمره الوطني

باريس – فرنسا

تعبر التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب، التي تضم 18 إطارا حقوقيا ومدنيا وتقدميا ينشط في عدد من الدول الأوروبية، عن بالغ قلقها إزاء المضايقات والعراقيل التي تستهدف حق حزب النهج الديمقراطي العمالي في عقد مؤتمره الوطني السادس، المقرر تنظيمه خلال شهر يوليوز المقبل.

وترى التنسيقية أن حرمان حزب سياسي قانوني من الولوج إلى القاعات والفضاءات العمومية لعقد مؤتمره الوطني يشكل انتهاكا صريحا للحقوق والحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التنظيم والعمل السياسي وحرية التجمع والتعبير، كما يمثل مساساً بمبادئ التعددية السياسية التي تعد إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي.

وتؤكد التنسيقية أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياق أوسع من التضييق على الحريات العامة واستهداف الأصوات المنتقدة والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمدنيين، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن واقع الحقوق والحريات في المغرب.

وانطلاقا من مسؤوليتها الحقوقية، تدعو التنسيقية السلطات المغربية إلى رفع كافة العراقيل والإجراءات التي تحول دون انعقاد المؤتمر الوطني السادس لحزب النهج الديمقراطي العمالي، وضمان احترام الحقوق السياسية والمدنية المكفولة دستوريا وكونيا، بما يكفل لجميع الفاعلين السياسيين ممارسة أنشطتهم بحرية وفي إطار من المساواة وتكافؤ الفرص.

كما تعلن التنسيقية تضامنها الكامل مع حق الحزب في عقد مؤتمره الوطني، وتدعو مختلف القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية والمدنية إلى مواصلة الدفاع عن الحريات العامة وصون المكتسبات الحقوقية وتعزيز دولة الحق والقانون.

وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب تضم 18 إطارا حقوقيا ومدنيا من عدة بلدان أوروبية، وتعمل على دعم قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة والكرامة الإنسانية.