ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا إلى 68 قتيلًا.. وتحقيقات أولية تشير إلى خلل في نظام الإشارات

تقرير – إسبانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم قطارين فائقي السرعة في إقليم قشتالة لا مانتشا، قرب بلدة أوردا في مقاطعة طليطلة وسط إسبانيا، إلى 68 قتيلا، وفقا لأحدث التقارير المنشورة اليوم الأربعاء، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن ضحايا آخرين وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة.

ووقع الحادث في نحو الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، عندما اصطدم قطار تابع لشركة «رينفي» الحكومية بقطار تابع لشركة «إيريو» كان متوقفا على خط السكك الحديدية الرابط بين مدريد وإقليم الأندلس. وأدى التصادم إلى خروج عدد من العربات عن القضبان، وسقوط بعضها على منحدر بمحاذاة السكة الحديدية.

وبحسب التقارير، كان على متن القطارين نحو 544 راكبًا، بينهم 397 راكبًا في قطار «رينفي» و147 في قطار «إيريو». ولم تتضح الحصيلة النهائية للمصابين بصورة كاملة، في ظل استمرار عمليات انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للمصابين.

وفيما تتواصل التحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن نظام الحماية والإشارات الآلي «LZB» تعرض لعطل تقني ناجم عن مشكلة في الاتصال بين أجهزة الكمبيوتر، ما أدى إلى توقف عدد من القطارات في المنطقة المتضررة.

وقال وزير النقل الإسباني، أوسكار بوينتي، إن قرارا اتُّخذ لاحقا باستئناف حركة القطارات رغم وجود إشارة حمراء تمنع المرور، بينما كان أحد القطارات لا يزال متوقفا على المسار. وأشار إلى أن التحقيقات ستحدد طبيعة التعليمات التي صدرت من مركز التحكم، والظروف التي أدت إلى وقوع التصادم.

وتتركز إحدى فرضيات التحقيق الأولية على احتمال وقوع خطأ بشري أثناء إدارة حركة القطارات بعد تعطل نظام الحماية الآلي، إلا أن السلطات لم تعلن بعد نتائج نهائية تحدد المسؤوليات أو الأسباب الكاملة للحادث.

وعقب الحادث، توقفت حركة القطارات فائقة السرعة على الخط الرابط بين مدريد والأندلس، فيما دفعت السلطات بفرق الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى موقع التصادم، مع الاستعانة بفرق الطوارئ المتخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

ويأتي الحادث بعد أشهر من حادث سكك حديدية مميت آخر وقع قرب آدموز في إقليم قرطبة، وأسفر عن مقتل 46 شخصا، ما أعاد تسليط الضوء على سلامة شبكة السكك الحديدية الإسبانية وأهمية أنظمة الحماية والصيانة.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف التسلسل الدقيق للأحداث، وتحديد ما إذا كان العطل التقني والقرارات التي أعقبته قد أسهما في وقوع الكارثة، في انتظار صدور نتائج رسمية نهائية.