إلى شاكر المخروط: لا تُحمّلوا الحراك وزر القمع ولا تمنحوا الدولة براءة على حساب دموع الريف وحرية أبنائه

• عماد العتابي

في النقاش حول رسالة شاكر المخروط إلى ناصر الزفزافي، لا يتعلق الأمر برفض مراجعة تجربة حراك الريف أو تحصينها من النقد، وإنما برفض الخلط بين مستويين مختلفين تماما من المسؤولية؛ مسؤولية تدبير تجربة احتجاجية ومسؤولية دولة اختارت أن تواجه مطالب منطقة بأكملها بالمقاربة الأمنية والقضائية.

الأخ شاكر المخروط،

قرأت رسالتك الموجهة إلى ناصر الزفزافي وتوقفت عند ما تطرحه من أفكار وإشارات تتعلق بأخطاء التقدير ومراجعة تجربة حراك الريف، وما تحمله من دعوة إلى إعادة النظر في بعض محطاتها ومواقفها.

وأود بداية أن أؤكد أنني لا أرى في مراجعة تجربة الحراك أمرا محرّما، ولا أعتقد أن أي تجربة احتجاجية أو سياسية ينبغي أن تكون بمنأى عن النقد والتقييم. بل إن النضج السياسي يقتضي القدرة على مراجعة الاختيارات ومناقشة القرارات، واستخلاص الدروس من النجاحات والإخفاقات.

لكن يا شاكر، ثمة مسافة شاسعة بين مراجعة تجربة الحراك وبين وضع أخطاء التقدير المفترضة أو الفعلية، في الكفة نفسها مع الاعتقالات والمحاكمات والأحكام القاسية وما رافقها من مآسٍ إنسانية واجتماعية. وهنا تحديدا تكمن نقطة اختلافي مع المنحى الذي يمكن أن يُفهم من رسالتك.

فعن أي أخطاء في التقدير نتحدث؟
من حقك أن تسأل إن كانت بعض القرارات السياسية أو الاحتجاجية صائبة، وإن كانت بعض الخطابات أو المواقف قابلة للمراجعة. ومن حق أي فاعل أن يعترف بخطأ ارتكبه أو بتقدير لم يكن موفقا. لكن علينا أن نكون دقيقين في تحديد طبيعة هذه الأخطاء وحدود مسؤوليتها.

فإذا أخطأ فاعل سياسي في تقدير موقف، أو لم ينجح في قراءة موازين القوى، أو اختار تكتيكا احتجاجيا لم يكن مناسبا، فإن ذلك يظل موضوعا للنقد السياسي والتقييم التاريخي. لكنه لا يمنح الدولة تفويضا مفتوحا للاعتقال والمحاكمة وإنزال العقوبات ولا يحوّل المطالب الاجتماعية والحقوقية إلى جرائم، ولا يجعل من المتظاهرين مسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضوا لها.

لا ينبغي أن نسمح بتحويل النقاش من مساءلة من امتلك سلطة الاعتقال والمحاكمة والقمع إلى محاكمة من خرجوا للمطالبة بالمستشفى والجامعة وفرص العمل والكرامة. فأرجوك لا تخلط بين مسؤولية المحتجين ومسؤولية الدولة

يا شاكر، هناك سؤال أساسي لا ينبغي أن يغيب عن أي نقاش حول حراك الريف؛ وهو من كان يملك القرار السياسي والأمني والقضائي؟

هل كان نشطاء الحراك وعلى رأسهم المعتقل السياسي ناصر الزفزافي هم من يملكون سلطة الاعتقال؟ هل كانوا هم من يصدرون الأحكام؟ هل كانوا هم من يقررون حجم المقاربة الأمنية ويحددون مصائر المعتقلين وعائلاتهم؟

إن الدولة ليست طرفا عاديا في هذا النزاع حتى نوزع المسؤولية بين الطرفين بصورة متساوية أو نختزل ما حدث في سوء تقدير متبادل.

الدولة تملك المؤسسات والسلطة والبوليس والمخابرات والبلطجية وأجهزة إنفاذ القانون، ولذلك فإن مسؤوليتها عن احترام الحقوق والحريات أكبر، والتزاماتها القانونية والسياسية لا يمكن أن تُختزل في أخطاء هذا الفاعل أو ذاك.

ما حدث في الريف في تقديري، لم يكن مجرد سوء تقدير سياسي، بل كان جريمة سياسية وحقوقية منظّمة في حق منطقة وأبنائها وحراكها السلمي الذي اعترف به العالم أنه كذلك.

لقد جرى التعامل مع مطالب اجتماعية مشروعة بمنطق أمني وانتهى الأمر باعتقالات ومحاكمات وأحكام قاسية، وبمعاناة تجاوزت المعتقلين أنفسهم لتطال أسرهم وذويهم ومحيطهم الاجتماعي والمنطقة بأكملها.

فكيف يمكن أن نضع كل ذلك في إطار أخطاء التقدير دون أن نطرح السؤال عن مسؤولية من اتخذ القرار ونفّذه واستمر في تبعاته؟

وإذا كان الأمر مجرد سوء تقدير، فأين مراجعة الدولة لنفسها؟ هذه بالنسبة إليّ، واحدة من أهم النقاط التي تستحق أن نتوقف عندها.

إذا كانت الدولة تعتبر أن ما حدث كان نتيجة سوء تقدير أو أن هناك أخطاء في تدبير الأزمة، فلماذا لم نرَ مراجعة حقيقية لمقاربتها؟

لماذا لم تبادر إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء هذا الملف؟

لماذا لم تفتح ورشا حقيقيا للمصالحة مع الريف، يتجاوز الخطابات الرسمية والمبادرات التمويهية الظرفية؟

لماذا لم تعمل على جبر الضرر الجماعي، والاستجابة للمطالب التنموية التي خرج الناس من أجلها؟

ولماذا لا تزال تبعات هذه القضية تلاحق مئات النشطاء حتى خارج المغرب؟

إن مراجعة الأخطاء ليست خطابا موجها إلى الطرف الأضعف وحده. وإذا كانت هناك إرادة حقيقية لتجاوز ما حدث، فإن أول اختبار لها هو استعداد الدولة لمراجعة قراراتها وسياساتها والاعتراف بمسؤوليتها وتصحيح ما ترتب عنها.

أما أن يُطلب من المعتقلين وذويهم ونشطاء الحراك مراجعة مواقفهم، بينما تظل الدولة بمنأى عن المساءلة والمراجعة، فذلك ليس مدخلا متوازنا للمصالحة.

أعرف أن سنوات الاعتقال والمعاناة تركت جروحا عميقة وأن لكل واحد من أبناء الحراك تجربته الإنسانية والسياسية الخاصة، وأن من حق كل معتقل سابق أو حالي أن يتحدث عن تجربته، وأن يعبّر عن قراءته لما جرى.

ولا أريد أن أصادر على شاكر حقه في التعبير أو المراجعة، ولا أن أضع نفسي وصيا على تجربة أحد.

لكنني أعتقد أن علينا جميعا أن ننتبه إلى خطورة بعض التأويلات التي قد تنتهي ولو من غير قصد، إلى إعادة توزيع المسؤولية عن المأساة، أو إلى تقديم الانتهاكات باعتبارها نتيجة طبيعية لأخطاء “ارتكبها” المحتجون، علما أنهم لم يرتكبوا أي جرم يذكر.

إن الاعتراف بـ “أخطاء محتملة” داخل الحراك لا يعني الاعتراف بشرعية ما تعرض له أبناؤه من قمع واعتقال وتهجير قسري ونفي. والقول إن بعض الاختيارات كانت قابلة للمراجعة لا يعني أن الأحكام كانت عادلة أو أن المقاربة الأمنية كانت مشروعة أو أن الدولة قامت بما يلزم من أجل حماية الحقوق والحريات.

هناك فرق بين أن نقول إن تجربة الحراك لم تكن معصومة من الأخطاء، وبين أن نجعل تلك الأخطاء تفسيرا وتبريرا لما تعرض له الريف من النظام السياسي المغربي.

يا شاكر، لا يمكن أن نبني مصالحة حقيقية على مطالبة طرف واحد بمراجعة نفسه. المصالحة ليست مجرد دعوة إلى طي الصفحة ولا هي مطالبة المعتقلين بتخفيف خطابهم أو مطالبة النشطاء بالتخلي عن مواقفهم أو مطالبة عائلات الضحايا بالتعايش مع ما حدث وكأنه قدر لا يمكن مساءلة المسؤولين عنه.

المصالحة الحقيقية لها شروط واضحة وأولها الاعتراف بالانتهاكات الجسيمة وإطلاق سراح المعتقلين دون قيد وشرط وإنصاف المتضررين وجبر الضرر الجماعي، وفتح المجال أمام حوار سياسي وحقوقي جدي، وإنهاء المتابعات ذات الخلفية السياسية على النشطاء في الداخل والخارج.

وأضيف إلى ذلك أمرا يهمني شخصيا؛ إن ملف الريف لم ينتهِ بالنسبة إلى جميع أبنائه بمجرد مغادرة بعضهم السجن. فهناك نشطاء لا يزالون يعيشون تبعات هذه القضية في المهجر، وتلاحق بعضهم متابعات قضائية بسبب نشاطهم ومواقفهم.

وأنا واحد من هؤلاء؛ هذا العبد الفقير إلى الله الذي لا يزال يعتبر أن إسقاط المتابعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حق نشطاء الريف في أوروبا جزء لا يتجزأ من أي مصالحة حقيقية.

فلا معنى للحديث عن طي صفحة الماضي بينما تستمر تبعاته في ملاحقة أبناء المنطقة داخل الوطن وخارجه.

وأخيرا يا شاكر، أريد أن أطرح عليك سؤالا يتجاوز مضمون الرسالة إلى جوهر القضية؛

هل نريد فعلا مراجعة تجربة حراك الريف بكل شجاعة وموضوعية أم نريد من حيث ندري أو لا ندري، أن تتحول هذه المراجعة إلى مدخل لتخفيف مسؤولية الدولة عما حدث؟

أنا مع النقد ومع المراجعة، ومع الاعتراف بالأخطاء أيا كان مصدرها. لكنني لست مع المساواة بين خطأ سياسي محتمل وجريمة دولة في حق منطقة بأكملها، ولا مع تحميل الضحايا مسؤولية قرارات لم يكونوا هم أصحاب السلطة في اتخاذها وتنفيذها.

ليس مطلوبا منا أن نتفق جميعا حول كل تفاصيل تجربة الحراك، وليس مطلوبا أن نتبنى القراءة نفسها لكل محطة من محطاتها. لكن المطلوب ألا نفقد البوصلة الأخلاقية والسياسية ونحن نختلف.

يمكننا أن نختلف حول ناصر الزفزافي، وحول اختياراته وتقديراته وحول أداء قيادة الحراك، لكن لا ينبغي أن يتحول هذا الاختلاف إلى وسيلة لتبرير ما تعرض له ناصر ورفاقه أو لإعفاء الدولة من مسؤوليتها.

إن ناصر الزفزافي ورفاقه ليسوا فوق النقد، لكنهم أيضا ليسوا مسؤولين عن قرارات الدولة الأمنية والقضائية. وهذه حقيقة ينبغي ألا تضيع وسط سجالات المراجعة والتقييم.

الريف لا يحتاج إلى إعادة توزيع مسؤولية مأساته بين أبنائه بقدر ما يحتاج إلى الحقيقة والإنصاف والعدالة. ولا يمكن أن تكون مراجعة الحراك بديلا عن مساءلة الدولة، كما لا يمكن أن تكون المصالحة دعوة إلى النسيان قبل الاعتراف وجبر الضرر.