تقرير – لاهاي
صواريخ روسية تخترق الأجواء البولندية، وتهديدات مباشرة تطال هولندا بعد استخدام أسلحة من إنتاجها في ضرب جسر القرم.. أوروبا أمام اختبار أمني غير مسبوق والناتو بين ضرورة الرد ومخاطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع موسكو.
لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد مواجهة عسكرية تدور رحاها داخل الأراضي الأوكرانية، فالتطورات الأخيرة تشير إلى اتساع دائرة الصراع واقتراب نيرانه من قلب أوروبا، بعدما شهدت بولندا سقوط أجسام جوية روسية، بينها صواريخ ومسيّرة، في حادثة أثارت استنفارا سياسيا وعسكريا واسعا ووضعت حلف شمال الأطلسي أمام اختبار جديد لمدى قدرته على حماية حدوده وردع موسكو.
ففي تطور بالغ الحساسية، أعلنت السلطات البولندية رصد 11 جسما جويا خلال ليلة الجمعة 20 نوفمبر 2026، تمكن ثلاثة منها من دخول المجال الجوي البولندي والسقوط في مناطق متفرقة، بينها صاروخ كروز روسي من طراز «KH-101»، وصاروخ آخر، إضافة إلى مسيّرة نفاثة تحطمت في منطقة زراعية. ورغم عدم تسجيل قتلى أو خسائر بشرية، فإن دلالة الحادث تتجاوز بكثير حجم أضراره المادية، خصوصا أنه وقع بالقرب من مناورات عسكرية أوروبية تشارك فيها قوات من عدة دول أعضاء في الناتو.
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك وصف الواقعة بأنها استفزاز روسي متعمد، مؤكدا أن الأجسام التي سقطت جاءت من روسيا، فيما اعتبر وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كوشينياك كاميش أن ما جرى يكشف خطورة التهديدات التي تواجه المجال الجوي للبلاد. أما قيادة حلف الناتو فوصفت الانتهاكات بأنها خطيرة، وأكدت تحرك طائرات الحلف للتعامل مع الموقف.
وتزداد خطورة المشهد عند العودة إلى ما سبق الحادث بأيام، وتحديدا الهجوم الأوكراني على جسر القرم في 17 نوفمبر، عندما أعلنت شركة «Destinus» الهولندية مشاركة صواريخها من طراز «Ruta» في العملية. ووفقا لرئيس الشركة أطلقت أوكرانيا تسعة صواريخ أصاب سبعة منها الجسر، وهي أرقام لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة.
الهجوم أثار غضب موسكو، التي اعتبرت مشاركة شركة دفاعية هولندية في عملية تستهدف منشأة استراتيجية روسية تطورا بالغ الخطورة. ولم تتأخر الرسائل الروسية؛ إذ أثارت السفارة الروسية في لاهاي تساؤلات بشأن موقف الحكومة الهولندية من مشاركة شركاتها في العمليات العسكرية الأوكرانية، فيما حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن الدور الهولندي سيؤخذ في الاعتبار عند التخطيط العسكري الروسي.
وهنا تدخل هولندا إلى قلب العاصفة، ليس فقط باعتبارها واحدة من أبرز الدول الأوروبية الداعمة لكييف، وإنما أيضا بسبب الدور المتنامي لصناعاتها الدفاعية في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات العسكرية.
وتزامنت هذه التهديدات مع إعلان لاهاي حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون يورو، تركز على الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين موسكو والدول الأوروبية بشأن حجم ونوعية الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا.
أما التطور الأكثر إثارة للقلق، فهو تزامن الاختراقات الجوية الروسية مع مناورات عسكرية أوروبية قرب مناطق سقوط الصواريخ، بمشاركة آلاف الجنود من عدة دول، في تدريبات تهدف إلى اختبار القدرة على نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا حال التوصل إلى اتفاق سلام.
هذا التزامن دفع القيادة البولندية إلى الربط بين الحادث والمناورات، وفتح الباب أمام فرضية أن موسكو أرادت توجيه رسالة عسكرية إلى الأوروبيين مفادها أن أي تحرك عسكري غربي بالقرب من مناطق الصراع لن يكون بمنأى عن الحسابات الروسية. ومع ذلك، لا يزال هذا الربط في إطار التقديرات، ولم تثبت التحقيقات بصورة قاطعة أن المناورات كانت هدفا مباشرا للاختراقات.
وفي المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام معضلة شديدة التعقيد؛ فالتساهل مع الاختراقات الروسية قد يضعف معادلة الردع، بينما يحمل أي رد عسكري مباشر مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة مع قوة نووية كبرى.
وتبرز هنا المادة الرابعة من ميثاق الناتو، التي تتيح لأي دولة عضو طلب مشاورات عاجلة عندما ترى أن أمنها أو سلامتها الإقليمية باتا مهددين. ولا يعني تفعيل هذه المادة إعلان الحرب، كما لا يشترط اعتراف روسيا بالمسؤولية أو سقوط ضحايا، وإنما يفتح الباب أمام تنسيق سياسي وعسكري بين أعضاء الحلف لتقييم التهديد واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان حوادث سابقة، أبرزها سقوط صاروخ في قرية شيفودوف البولندية عام 2022، والذي أودى بحياة شخصين قبل أن تشير التقديرات إلى أنه صاروخ دفاع جوي أوكراني، فضلا عن اختراقات الطائرات المسيّرة الروسية للأجواء البولندية في سبتمبر 2025، والتي دفعت وارسو حينها إلى طلب مشاورات بموجب المادة الرابعة.
لكن ما يميز المشهد الحالي هو تداخل أكثر من جبهة في وقت واحد، أبرزها استهداف أوكرانيا لجسر القرم والتهديدات الروسية لهولندا، وتصاعد الدعم العسكري الأوروبي لكييف، ثم سقوط صواريخ وأجسام روسية داخل دولة عضو في الناتو.
والأكثر أهمية أن موسكو لا تواجه أوكرانيا وحدها في حساباتها الاستراتيجية، بل تحاول التعامل مع شبكة الدعم الأوروبي باعتبارها جزءا أساسيا من المعركة، وهو ما يجعل العواصم الأوروبية أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتها على مواصلة دعم كييف دون دفع الصراع إلى مواجهة مباشرة.
بوتين يرفع سقف المواجهة، وهولندا تجد نفسها في دائرة التهديد، فهل تكتفي أوروبا بتعزيز دفاعاتها واحتواء الرسالة الروسية، أم أن تكرار اختراق حدودها سيدفعها إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة؟
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الحوادث ستظل ضمن سياسة الضغط والردع المتبادل، أم أنها تمثل بداية مرحلة جديدة يتسع فيها الصراع الروسي الأوروبي إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا.
