تقرير – المغرب
أعلن الديوان الملكي في بلاغ صدر عقب التطورات الأخيرة بمجلس الأمن الدولي، أن عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو» يستدعي إنهاء وجودها في الأقاليم الجنوبية خلال الأيام المقبلة، بما يشمل طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، في خطوة تفتح مرحلة جديدة في مسار النزاع حول الصحراء.
وجاء الموقف المغربي عقب استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية البعثة، فيما لم يتمكن المشروع الروسي البديل من الحصول على الأصوات اللازمة، لينتهي الأمر بعدم اعتماد قرار جديد بشأن مستقبل المينورسو.
ويأتي هذا التطور بعد أكثر من 35 عاما على إنشاء البعثة سنة 1991، حيث يطرح انتهاء ولايتها دون تمديد تساؤلات بشأن مستقبل حضور الأمم المتحدة في المنطقة، ومصير المهام المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار ومواكبة المسار السياسي.
وفي أعقاب ذلك، أعلن المغرب توجهه نحو إنهاء الوجود الميداني للبعثة، بالتوازي مع دعوته إلى مراجعة الإطار الأممي الذي ظل يؤطر القضية، مؤكدا مواصلة الدفع بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها مقترحه لتسوية النزاع.
وتضع هذه التطورات مجلس الأمن والأطراف المعنية أمام مرحلة جديدة من التعاطي مع ملف الصحراء، خصوصاً في ظل غياب توافق دولي بشأن تمديد مهمة البعثة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وميدانية خلال الفترة المقبلة.
