صدى الحقيقة 
الرباط – المغرب
قررت النيابة العامة متابعة الفنان والمنتج الموسيقي المغربي مهدي ليوبي في حالة اعتقال، بتهمة “إهانة مؤسسة دستورية”.
وبحسب المعطيات التي توصلنا بها في “صدى الحقيقة” فقد أُحيل ليوبي مباشرة في حالة اعتقال، مع تسجيل المتابعة استنادًا إلى الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي.
وينص الفصل 179 من القانون الجنائي على عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حق كل من ارتكب أفعالًا تتعلق بالقذف أو السب أو المساس بالاعتبار الشخصي للملك أو ولي العهد أو انتهاك حياتهما الخاصة، كما يشمل كل سلوك يعتبر مخلًا بواجب التوقير والاحترام الواجب لشخص الملك.
وكانت السلطات قد أحالت مهدي ليوبي على النيابة العامة بعد توقيفه، قبل أن تقرر متابعته في حالة اعتقال، في قضية أثارت تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والفنية، وسط دعوات إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير.
