البرلمانية نبيلة جلال تطالب بالكشف عن الجهات التي صورت الزفزافي ومعتقلين آخرين في السجن وسرّبت صورهم
صدى الحقيقة 
تقرير – الرباط
من واقعة تصوير المعتقل السياسي ناصر الزفزافي في وضع مهين سنة 2017، إلى نشر مقاطع لسليمان الريسوني سنة 2021، تعود قضية تصوير المعتقلين السياسيين والرأي إلى النقاش البرلماني بالمغرب، وسط مطالب بالكشف عن الجهات التي تتولى التصوير، ومحاسبة المسؤولين عن تسريب الصور والمقاطع التي تمس بكرامة المعتقلين وحقهم في الخصوصية.
أعادت مداخلة البرلمانية نبيلة جلال عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار، بشأن تصوير المعتقلين وتسريب صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، فتح واحد من أكثر الملفات الحقوقية حساسية في علاقة المؤسسات السجنية والأمنية بالمعتقلين السياسيين، ملف انتهاك الخصوصية والكرامة الإنسانية، وتحويل أجساد السجناء وصورهم إلى مادة للتداول والتشهير، وأحيانا إلى أدوات للرد على الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى السلطات.
ولم يكن استحضار اسم ناصر الزفزافي، أحد أبرز وجوه حراك الريف، في هذا النقاش مجرد إحالة عابرة إلى واقعة قديمة، بل استدعاء لملف ظل يثير أسئلة ثقيلة حول ظروف اعتقال نشطاء الحراك والجهات التي صورتهم، والغاية من نشر صورهم في أوضاع تمس بكرامتهم الإنسانية.
ففي يوليوز 2017، انتشر شريط مصور يظهر ناصر الزفزافي بملابس داخلية، وهو يعرض أجزاء من جسده أمام الكاميرا، في سياق الجدل الذي رافق اتهامات بالتعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله. وقد أثار نشر الشريط موجة استنكار واسعة، واعتبره حقوقيون ومحامون مساسا بكرامة المعتقل وخصوصيته، خصوصا أن التصوير والنشر لم يكونا مجرد إجراء إداري داخلي بل تحولا إلى مادة معروضة أمام الرأي العام.
وعلى إثر ذلك، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات تصوير الفيديو والغاية من نشره، فيما نفت المندوبية العامة لإدارة السجون أن يكون الشريط قد صور داخل سجن عين السبع بالدار البيضاء، مستندة إلى اختلاف اللباس ومواصفات المكان.
غير أن هذه الرواية لم تضع حدا للأسئلة، إذ أعلن معتقلو حراك الريف في بيان أعقب الواقعة، أنهم تعرضوا للتصوير داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال فترة التحقيق، وأن التصوير شملهم في أوضاع مهينة، واتهموا عناصر أمنية بتصويرهم بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وتكمن خطورة هذه الواقعة في أن التصوير لم يكن مجرد توثيق أمني، بل ارتبط بسياق اتهامات بالتعذيب وبمحاولة تقديم صورة مضادة للرواية التي تحدثت عن تعرضهم لسوء المعاملة. فهل يجوز أن تتحول أجساد المعتقلين إلى وسيلة لتبرئة المؤسسات التي توجد تحت مسؤوليتها سلامتهم، بدلا من إخضاع اتهامات التعذيب للتحقيق المستقل والضمانات القانونية؟
ولا تقف القضية عند معتقلي حراك الريف. ففي يوليوز 2021، نشرت المندوبية العامة لإدارة السجون مقاطع فيديو للصحافي سليمان الريسوني من داخل المؤسسة السجنية، في سياق ردها على تصريحات هيئات حقوقية بشأن وضعه الصحي وإضرابه عن الطعام.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات حقوقية وإعلامية، بالنظر إلى ما تضمنته المقاطع من مشاهد مرتبطة بالحياة الخاصة للمعتقل، وإلى التساؤلات بشأن مشروعية نشرها ومدى احترام موافقته وخصوصيته. فقد تحول النقاش من حق المؤسسات في تقديم توضيحات للرأي العام إلى سؤال آخر أكثر جوهرية: هل يخول امتلاك إدارة السجن للصور والتسجيلات حق نشرها والتصرف فيها خارج الضوابط التي تحمي كرامة الإنسان؟
علما بأن المعتقل يوجد في وضعية اختلال واضح في موازين القوة؛ فهو لا يملك حرية اختيار المكان الذي يوجد فيه ولا التحكم في محيطه، ولا القدرة على منع الموظفين المكلفين بحراسته من الوصول إليه. ولذلك فإن واجب الحماية المفروض على المؤسسة السجنية ينبغي أن يكون مضاعفا، لا أن تتحول هذه الهشاشة إلى مدخل لانتهاك خصوصيته.
ويكتسب هذا المبدأ قوة إضافية من الدستور المغربي نفسه، الذي ينص في الفصل 22 على منع المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، ويحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يضمن الفصل 23 للمعتقل حقوقه الأساسية وظروف الاعتقال الإنسانية، ويقر الفصل 24 حق كل شخص في حماية حياته الخاصة.
كما تؤكد قواعد نيلسون مانديلا المعتمدة من الأمم المتحدة، أن جميع السجناء يجب أن يعاملوا بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم الإنسانية، وأن إجراءات التفتيش ينبغي أن تحترم الخصوصية والكرامة وأن تخضع لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
وبالتالي، فإن الاحتجاج بالاعتبارات الأمنية لا يمكن أن يشكل غطاء لتصوير المعتقلين في أوضاع مهينة، أو نشر تسجيلاتهم خارج الغايات القانونية التي جرى جمعها من أجلها.
بالنسبة إلى ناصر الزفزافي ورفاقه من معتقلي حراك الريف، فإن ملف التصوير لا يمكن فصله عن السياق الحقوقي الأوسع الذي رافق اعتقالهم ومحاكمتهم، وما أثارته تلك المرحلة من نقاش حول الاحتجاج السلمي والحقوق الاجتماعية، والتعامل الأمني مع الحراك، والادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.
لقد طالب حراك الريف في جوهر مطالبه المعلنة، بالكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية والحق في الخدمات الأساسية، وهي مطالب لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر للنيل من الكرامة الإنسانية لمن رفعوها أو لمن اعتقلوا على خلفيتها.
كما أن نشر صور معتقل أو تصويره في وضعية حاطة بالكرامة لا يثبت سلامة إجراءات اعتقاله، ولا ينفي تعرضه للتعذيب ولا يقدم جوابا قانونيا عن الشكايات والادعاءات الحقوقية. فإثبات التعذيب أو نفيه لا يكون عبر مقاطع منتقاة تنشر للرأي العام، وإنما عبر تحقيق مستقل وفحص طبي موثوق، وضمانات تسمح للمعني بالأمر بالتعبير عن روايته دون ضغط أو تشهير.
والسؤال الذي يظل قائما هو ما مصير التحقيق الذي أعلن عن فتحه سنة 2017 بشأن فيديو الزفزافي؟ وهل جرى تحديد الجهة التي صورت الشريط والجهة التي سربته، والغاية من نشره؟ وهل تمت مساءلة أي مسؤول عن الأضرار التي لحقت بالمعتقل وحقوقه؟ إن الرأي العام وعائلات المعتقلين يستحقون أجوبة واضحة وموثقة عن هذه الأسئلة.
في هذا السياق، تكتسب مداخلة البرلمانية نبيلة جلال أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من مستوى الاستنكار الأخلاقي إلى مستوى المساءلة المؤسساتية. فالمطلوب ليس فقط التأكيد أن كرامة السجين مصونة، بل الكشف عن المساطر التي تسمح بالتصوير، والجهات المخول لها استعمال الكاميرات، وكيفية حفظ التسجيلات، والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليها، والضمانات التي تمنع تسريبها أو توظيفها في حملات التشهير.
كما أن المطلوب تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية في كل حالة يثبت فيها استعمال الصور خارج الغرض الذي جمعت من أجله، وإعلان نتائج التحقيقات المرتبطة بهذه الوقائع، وترتيب الجزاءات عند ثبوت التجاوزات.
إن المؤسسات التي تدبر حرية الإنسان المقيدة مطالبة بأن تكون أول من يحمي كرامته، لا أن تصبح مصدر تهديد لخصوصيته. فالسجن مهما كانت طبيعة الأحكام الصادرة عن القضاء، لا يلغي الحقوق الأساسية، ولا يمنح أي جهة سلطة التصرف في جسد المعتقل وصورته باعتبارهما ملكا عاما.
إن القضية التي أعادتها نبيلة جلال إلى البرلمان ليست قضية كاميرات وبروتوكولات إدارية فحسب؛ إنها قضية حدود السلطة ومعنى دولة القانون، ومدى احترام المؤسسات لحقوق أشخاص يوجدون تحت سلطتها المباشرة.
ومن حق المجتمع أن يعرف حقيقة ما يجري داخل السجون، ومن حق المؤسسات أن تدافع عن نفسها أمام الاتهامات، لكن ليس من حق أي جهة أن تجعل من إذلال المعتقل أو كشف خصوصيته وسيلة للدفاع عن روايتها.
أما ناصر الزفزافي ومعتقلو حراك الريف وسليمان الريسوني وغيرهم من المعتقلين الذين طالتهم هذه الوقائع، فإن حقوقهم لا ينبغي أن تبقى رهينة بيانات النفي أو التوضيح، بل تستوجب الحقيقة والإنصاف والمحاسبة.
فالمعتقل قد يفقد حريته بحكم القانون، لكنه لا يفقد كرامته ولا يصبح جسده وصورته مباحين، ولا يجوز أن يتحول السجن من فضاء لتنفيذ العقوبة وإعادة الإدماج إلى فضاء للعقاب المعنوي والتشهير.
