صدى الحقيقة 
الرباط/ المغرب
أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب، إلى جانب الفرق النيابية والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، عن شروعها في تفعيل المسطرة القانونية لإحالة مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، قصد البت في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.
وأوضح بلاغ مشترك للمعارضة أن هذه المبادرة تستند إلى الفصل 132 من الدستور، والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، إضافة إلى المادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت مكونات المعارضة أن هذه الخطوة تأتي في سياق إصرار الحكومة على تمرير المشروع بغرفتي البرلمان، بأغلبية عددية، دون التفاعل مع التنبيهات الواسعة الصادرة عن الهيئات السياسية والمنظمات المهنية، بشأن ما يتضمنه النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهو ما سبق التأكيد عليه في آراء استشارية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشدد البلاغ على أن إحالة المشروع على المحكمة الدستورية تعكس إيمان مكونات المعارضة بضرورة تضافر الجهود لمواجهة ما وصفته بـ”التغول التشريعي للحكومة”، والدفاع عن حرية الصحافة وتعدديتها، وضمان استقلالية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وختمت المعارضة بلاغها بالتأكيد على تمسكها باحترام الدستور وحماية المكتسبات الديمقراطية، وصون حرية التعبير والإعلام باعتبارها ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات
