أدانت محكمة ألمانية، أمس الإثنين، شخصا يحمل الجنسية المغربية، يُدعى ي. أ. (32 عاماً)، بتهمة التجسس على نشطاء من الريف في ألمانيا، وقضت في حقه بالسجن سنة وستة أشهر مع وقف التنفيذ.
وأوضحت المحكمة أن المتهم أقرّ بالأفعال المنسوبة إليه، ما دفع القاضي إلى تخفيف الحكم رغم مطالبة الادعاء بعقوبة نافذة. كما تخلى ي. أ. عن حقه في استئناف القرار.
وكانت المحكمة نفسها قد أدانت في غشت 2023 شخصاً آخر من أصل مغربي، يدعى م. أ.، بنفس التهمة، وحكمت عليه بالسجن سنة وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ، معتبرة إياه وسيطاً ل (ي.أ)
وبحسب المعطيات القضائية، فقد عمل (ي. أ.) لصالح أجهزة الاستخبارات المغربية منذ يناير 2022 على الأقل، وزوّد (م. أ.) بمعلومات عن ناشطَين من الحراك يقيمان في ألمانيا. وقد جرى توقيفه في إسبانيا أواخر 2024، قبل ترحيله إلى ألمانيا لمحاكمته.
