صدى الحقيقة 
بروكسيل/ بلجيكا
أكد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، خلال جلسة الأسئلة في البرلمان اليوم الخميس، أن بلجيكا لا يمكن مطالبتها بما وصفه بـ”المستحيل”، في سياق المناقشات حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لدى شركة يوروكلير في بروكسل لدعم أوكرانيا ماليا. وأوضح دي ويفر أن بلجيكا مستعدة لتقديم التضحيات، لكنها تواجه قيودا قانونية ومالية صارمة، تحمي الدولة من مخاطر تجاوز الحقوق الملكية المعترف بها دوليًا.
وأكد أن أي خطوة لإعادة تخصيص هذه الأموال قد تُعتبر نزع ملكية غير قانوني، ما قد يؤدي إلى مطالبات تعويضية ضخمة تتجاوز قيمة الأصول نفسها، وبالتالي تهدد استقرار المالية العامة البلجيكية والاتحاد الأوروبي وربما تصل إلى سيناريو الإفلاس، وفق تعبيره.
وتعكس تصريحات دي ويفر التوازن الدقيق بين الالتزام السياسي تجاه أوكرانيا والقدرة على المخاطرة المالية والقانونية، حيث يبرز حرص بلجيكا على المساهمة في الدعم الدولي لأوكرانيا ضد روسيا ضمن حدود قانونية ومالية واضحة، ما يفرض على الاتحاد الأوروبي البحث عن آليات تمويل بديلة تحمي الدول الأعضاء من التعرض لمثل هذه المخاطر.
هذا التصريح يعكس إدراك الحكومة البلجيكية للمخاطر القانونية والمالية التي قد تنتج عن التصرف في الأصول المجمدة الروسية، مؤكدًا أن أي قرار بهذا الشأن يجب أن يكون مدعوما بإطار قانوني واضح لضمان حماية الدولة واستقرارها المالي.
