صدى الحقيقة 
وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة مراسلة مفتوحة إلى والي جهة بني ملال–خنيفرة، وعامل إقليم بني ملال، وعدد من المسؤولين الإقليميين، بخصوص ما وصفته بـ”خروقات وتجاوزات” داخل مؤسسة “دار الأمومة” بالمدينة
وقالت الجمعية في مراسلتها إنها توصلت بطلب مؤازرة من طرف مؤطرتين تشتغلان بالمؤسسة منذ أزيد من عشر سنوات، عبّرتا فيه عن تعرضهما لـ”تضييق متواصل” من طرف رئيسة الجمعية المسيرة للمؤسسة، وصل حدّ حرمانهما من الأجور لشهري يونيو ويوليوز، ومنعهما من استعمال بعض المرافق الصحية، فضلاً عن تغيير أقفال المؤسسة وترك ولوجهما رهين بمزاجية الحارس.
وأضاف المصدر أن المؤطرتين تعتبران أن هذه الممارسات تروم دفعهما لمغادرة المؤسسة بشكل تعسفي ودون أي تعويض عن سنوات عملهما، معتبرةً أن الأمر يشكل “انتهاكاً صارخاً لحقوق الشغيلة وحقوق النساء العاملات”.
وأشارت الجمعية إلى أن مؤسسة “دار الأمومة” أثارت في الأشهر الأخيرة جدلاً واسعاً بالقصيبة وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بسبب شبهات في طريقة تسييرها وفشلها في تحقيق أهدافها الاجتماعية، مذكّرة بأنها سبق أن أصدرت بياناً محلياً منتصف يونيو، وبياناً جهوياً بداية يوليوز 2025 حول نفس الموضوع.
وطالب فرع الجمعية السلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما يجري داخل المؤسسة، وتمكين المؤطرتين من حقوقهما المشروعة، بما في ذلك الأجور غير المؤداة وظروف العمل الكريمة، إضافة إلى محاسبة كل من يثبت في حقه “التعسف أو التلاعب بالمال العام”، والدفع في اتجاه اعتماد شفافية وحكامة جيدة في التسيير.
وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على “تشبثها بالدفاع عن حقوق الإنسان بكل أبعادها، ووقوفها إلى جانب المتضررين والمتضررات من الشطط والتضييق، إعمالاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وضماناً لحقوق الشغيلة والنساء على وجه الخصوص”.
