صدى الحقيقة 
خلال مداخلة في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، استعرض جمال بن عمر، النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الدولي في مجال الوساطة وتسوية النزاعات، محطات من مسيرته الشخصية والسياسية، مؤكدا أن ما يتعرض له نشطاء حراك الريف في المغرب اليوم هو استمرار لنهج من “القمع والبطش” الذي عرفته المنطقة منذ استقلال البلاد.
وقال بن عمر، وهو معتقل سياسي مغربي سابق قضى تسع سنوات في السجون بسبب آرائه السياسية، إن استمرار حبس نشطاء الحراك “تعسفي” ويمثل خرقا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية المغربية. وأضاف أن المعاناة التي مرّ بها شخصيا، من التعذيب والسجن إلى فقدانه لوالديه دون أن يتمكن من رؤيتهما، ليست بعيدة عمّا يعيشه معتقلو الحراك اليوم.
وأكد المسؤول الأممي السابق أن منطقة الريف عانت تاريخيا من سياسات الإقصاء والقمع، مشيرا إلى أن حراك الريف جاء كصرخة احتجاج مشروعة ضد التهميش، لكنه قوبل بأحكام قاسية في حق نشطائه، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي.
وحذّر بن عمر من محاولات الضغط على المعتقلين وأسرهم لطلب العفو، معتبرا أن ذلك يشكل إقرارا بارتكاب جريمة لم تحدث أصلاً، لأن نشطاء الحراك – حسب قوله – مارسوا حقهم المشروع في التعبير والاحتجاج السلمي.
كما دعا الأحزاب السياسية المغربية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية وعدم الاكتفاء بالصمت، مطالبا إياها بالتحرك العلني والفعّال من أجل إطلاق سراح المعتقلين وفتح صفحة جديدة في علاقة الدولة مع منطقة الريف.
ويرى بن عمر أن مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب يمر عبر احترام حقوق الإنسان وإرساء العدالة، معتبرا أن استمرار اعتقال نشطاء الحراك يسيء إلى صورة البلاد ويقوّض فرص بناء الثقة بين المواطن والدولة.
