تشهد منطقة دوار “إشمرارن” بجماعة أمجاو (قبيلة بني سعيد – إقليم الدريوش) حالة من التوتر بعد محاولات مستمرة من مجهولين للاستيلاء على أراضٍ فلاحية يمتلكها السكان منذ أجيال، وسط اتهامات بتورط ما وصفه عدد من الفاعلين بـ”مافيا العقار”.
وأكد السكان أن أراضيهم موثقة بعقود رسمية ويستغلونها زراعياً منذ عقود، إلا أن مجموعة قادمة من مدينة فاس، تدعي النسب إلى ولي صالح مدفون في المنطقة، حاولت الاستيلاء على مساحة تصل إلى 245 هكتارًا، مستندة إلى روايات محلية قديمة.
وفي هذا الصدد، كشف الأستاذ محمد الرشيدي عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالقضية، مؤكداً أن محاولات الاستيلاء بدأت منذ عام 2017، بالتزامن مع أشغال بناء الميناء الجديد وارتفاع القيمة العقارية للمنطقة. وأوضح الرشيدي أنه توصل بأرشيف عقاري يمتد لأكثر من خمسة قرون، يحتوي على عشرات الوثائق والأحكام الإسبانية التي تثبت ملكية الأراضي لأربع عائلات محلية تعرف باسم “إيعزومن/إيث عبد الجليل”.
واتهم الرشيدي أطرافاً نافذة من بينهم أعيان بالناظور ومسؤولين بالمحافظة العقارية بالتواطؤ مع العصابات، من خلال تزوير الوثائق واستقدام شهود زور وتسجيل الأراضي دون احترام المساطر القانونية. وأضاف أن بعض مسؤولي السلطة المحلية وفروا غطاءً للعصابات، حيث تم إسكان غرباء في الأراضي المنتزعة بالقوة من الورثة، في حين أصدرت المحاكم أحكاماً متناقضة تزيد من تعقيد النزاع.
وأشار الرشيدي إلى الأبعاد الإنسانية للمعركة، مؤكداً وفاة مسن بأزمة قلبية بعد اكتشافه أنه ضحية الاستيلاء، وإصابة أحد أقاربه بعاهة مستديمة إثر إطلاق نار. وشدد على عزمه فتح جميع الملفات أمام المحافظة العقارية والقضاء بعد انتهاء أشغال الميناء، داعياً إلى كشف المسؤوليات ووقف ما وصفه بـ”الاستعمار الجديد لأراضي الريف”.
هذه القضية تعكس حجم التحديات التي تواجه حقوق الملكية في مناطق الريف، خاصة في ظل غياب التحفيظ الرسمي للأراضي السلالية، ما يجعلها عرضة لمثل هذه النزاعات التي تهدد استقرار المنطقة.
