صدى الحقيقة 
الحسيمة/
عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”التدهور المقلق” الذي يشهده القطاع الصحي بالإقليم خلال الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية قرار نقل خدمات المستشفى الإقليمي بمدينة الحسيمة إلى جماعة أجدير، وما ترتب عنه من ارتباك في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
وأوضح فرع الجمعية في بيان له، أن هذا القرار انعكس بشكل سلبي على الحق في الولوج إلى العلاج العمومي، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة وسكان المناطق البعيدة عن مركز المدينة، معتبراً أن ما يحدث يعكس غياب رؤية واضحة لضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي وتطويره بما يستجيب لاحتياجات الساكنة.
وفي سياق متصل، أعربت الجمعية الحقوقية عن قلقها استمرار المتابعات القضائية في حق عدد من شباب إمزورن، الذين شاركوا في احتجاجات اجتماعية سلمية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وفرص الشغل والخدمات الأساسية. وأكدت أن هذه الاحتجاجات تأتي في إطار ممارسة مشروعة لحق التعبير والتجمع السلمي، كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وحملت الجمعية السلطات الصحية المحلية والجهوية والمركزية المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي، مطالبةً بفتح حوار جدي وإعادة النظر في قرار نقل الخدمات الصحية من المستشفى الإقليمي، بما يضمن خدمة عمومية عادلة وفعالة. كما دعت إلى وقف المتابعات القضائية والإفراج عن المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، معتبرة أن معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تظل المدخل الحقيقي لحل الأزمة.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن الحق في الصحة والعيش الكريم وحرية التعبير حقوق مشروعة ينبغي احترامها وعدم التضييق عليها، داعية إلى تدخل عاجل يضمن كرامة المواطنين ويحافظ على استقرار المنطقة.
