قررت النيابة العامة بالرباط، مساء الأحد، وضع عدد من الشباب رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة في إطار ما يُعرف بـ”حراك جيل z”.
ويتعلق الأمر بكل من أشرف أمزيل، أنس زماتي، ويحيى الصوصي وأسماء أخرى، حيث من المرتقب أن يُقدَّموا أمام النيابة العامة يوم الثلاثاء 30 شتنبر.
وكان أمزيل قد أوقف يوم السبت قبل أن يُفرج عنه مؤقتًا، ليُعاد اعتقاله الأحد أثناء مشاركته في احتجاجات الحركة.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسانما شهدته العديد من المدن، أمس الأحد، من تدخلات قمعية، ومطاردات وحصار ومنع من التجوال والتنقل والتفتيش، واعتقالات تعسفية، طالت عددا كبيرا من المواطنين والمواطنات، خاصة الشباب الذين شاركوا أو كانوا يعتزمون، في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها مجموعة “genz212″، ضد تدهور الأوضاع الاجتماعية.
وقالت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي إن محيط الساحات التي تحتضن الوقفات، عرفت إنزالا أمنيا مكثفا وتطويقا شاملا، تخللته عمليات تمشيط واسعة النطاق، أسفرت عن اعتقالات جماعية، طالت عددا كبيرا من المواطنين بكل من البيضاء والرباط وسوق السبت، وطنجة وتطوان، وأكادير ومكناس ومراكش وأسفي وطاطا وغيرها… لم تحترم فيها المعايير الدولية المعتمدة فيما يهم الحق في التجمع والتظاهر السلمي باعتباره حقا غير قابل لأي منع أو تضييق.
وأضافت الجمعية أنه تم خلال هذه العمليات منع المواطنين من ارتياد الفضاءات العمومية، والتضييق على حركة التنقل، في سلوك لا يمكن وصفه إلا بالحصار الموغل في الإفراط في استحضار المقاربة الأمنية، الذي طال حتى غير المشاركين في الاحتجاجات.
وما يزيد من خطورة هذه التدخلات، حسب الجمعية، هو عدم احترام أدنى شكليات فض التظاهر وممارسة الاعتقال، في خرق سافر للضمانات الدنيا التي يفترض أن تحكم أي إجراء يمس الحرية الفردية.
