- إلياس المرابط
تندرج المقالة التي كتبها الأستاذ رشيد المساوي تحت عنوان «لماذا لا نستفيد من درس التاريخ؟» ضمن سجال عمومي متجدد حول حراك الريف ودلالاته. وأتناولها هنا بما تمثله من مساهمة تثير إشكالا بحثيا يتجاوز حدود الواقعة: كيف تقرأ علاقة منطقة بالدولة المركزية، وكيف تقيم تجربة احتجاجية دون الوقوع في ثنائية التمجيد والإدانة؟ وغاية هذه الورقة الإسهام في تدقيق شروط طرح هذا الإشكال لا الحسم فيه.
أولًا: التاريخ بين الاستمرارية والتحول
تقتضي المقاربة التاريخية التي تتجنب الجوهرانية النظر إلى علاقة المجال المحلي بالسلطة المركزية على أنها بنية متحركة، تتعاقب فيها لحظات التأديب ولحظات التحالف ومحاولات المصالحة، ويفسر كل منها بسياقه. غير أن هذا المنطق نفسه يستلزم الاعتراف بأن الذاكرة الجمعية بالمعنى الذي صاغه هالبفاكس Halbwachs ليست تشويها للتاريخ بقدر ما هي بنية اجتماعية تنتج الهوية وتؤطر المطالب.
ومن ثم لا يكمن الإشكال المنهجي في المفاضلة بين الذاكرة والتاريخ، بل في ضبط العلاقة بينهما على نحو ما تناوله ريكور: كيف تخضع الذاكرة للفحص النقدي دون أن يصادر حقها في الاعتراف؟
ثانيًا: مفهوم «المكتسبات» وإشكال القياس
تميز أدبيات الحركات الاجتماعية بين النتائج المادية والسياسية (السياسات العمومية، الإفراجات، المشاريع) والنتائج الرمزية والثقافية (الأطر التأويلية، لغة المطالبة، التنشئة السياسية لجيل كامل)، فضلا عن النتائج غير المقصودة. ولا يستقيم تقييم التجربة دون تحديد معايير القياس والأفق الزمني. وبالمثل لا تنحصر الكلفة في العقوبات المباشرة، بل تمتد إلى تآكل الثقة المؤسسية وفتور الأمل العام. وهنا يغدو الحكم بغياب المكتسبات، كما خلصت إليه المقالة موضوع النقاش، حكما يحتاج إلى مراجعة معاييره لأن الأحكام الكلية، سواء في اتجاه التمجيد أو الإدانة، تغلق باب التعلم الجماعي.
ثالثًا: «حدود الممكن» وبنية الفرص السياسية
يربط تارو وماكادام وتيلي (Tarrow, McAdam, and Tilly )أشكال الفعل الجماعي ببنية الفرص والقيود السياسية: مدى انفتاح القنوات المؤسسية، وفعالية الوسطاء، وكلفة التعبئة. وفي هذا الإطار يتجاوز تقدير قدرة الفاعلين إمكاناتهم الداخلية ليشمل الشروط الموضوعية التي تحدد الممكن أصلا.
وحين تضعف قنوات الوساطة يتحول الاحتجاج من خيار إلى ملاذ، بحسب ما يوحي به تمييز هيرشمان بين الصوت والخروج. ومن ثم يكتمل سؤال «ماذا نفعل نحن؟» بسؤال مقابل: «ماذا يجب أن تتيحه لنا الشروط المؤسسية؟».
رابعًا: شروط إمكان النقد الذاتي
لا يزدهر النقد الذاتي إلا في فضاء يأمن فيه الفاعلون على أنفسهم، لأن من يخشى أن يتحول تقييمه إلى حجة ضده يتجنب الإفصاح عن أخطائه. وهو ما يفسر صعوبة الاستجابة السريعة لدعوة النقد الذاتي ما دامت عوامل الخوف والحذر قائمة.
وهذه الملاحظة ليست دعوة إلى الصمت، بل إلى إرساء مناخ ثقة يستطيع فيه الفاعلون، داخل الحركة وخارجها، أن يميزوا بين المراجعة والاعتراف بالهزيمة. وتهدئة الملفات المفتوحة، وفي مقدمتها ملف المعتقلين، تدخل بهذا المعنى ضمن شروط عقلانية النقاش العمومي، لا ضمن ما يحيط به.
خامسًا: عن التراجيديا والأمل
يستحضر الأستاذ رشيد الموساوي في مقالته سيزيف، وهي صورة تستدعي التأمل. فلعل أجمل ما في الأسطورة كما قرأها ألبير كامو أن الحل ليس في رمي الصخرة ولا في الانتشاء بحملها، بل في الوعي بها: أن نعرف لماذا نحملها وإلى أين، وأن نتحدث مع من يحملونها معنا. ولذلك فالنقاش الذي تفتحه المقالة، إذا استمر بروح منفتحة، قد يصبح خطوة نحو تحويل الصخرة من قدر إلى مشروع.
يمكن القول إن قيمة النقاش الذي تفتحه المقالة تكمن في قدرته على نقل السؤال من ثنائية التمجيد والإدانة إلى سؤال المعايير والشروط: كيف نقرأ التاريخ دون إقصاء الذاكرة، وكيف نقيّم التجربة بمعايير معلنة، وكيف نهيئ الشروط المؤسسية والنفسية التي تجعل المراجعة ممكنة. وهي أسئلة مفتوحة تقتضي إسهام الباحثين والفاعلين والمؤسسات معا.
