أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا شديد اللهجة، عبر فيه عن قلقه من “التجييش الأمني والعسكرة” التي شهدتها عدة مدن مغربية اليوم، وما رافقها من اعتقالات واسعة في صفوف الشباب والمواطنين، واعتبرها “انتهاكا صارخا للحق الدستوري في الاحتجاج السلمي”.
وأوضح البيان أن التدخلات الأمنية مست عددا من المدن الكبرى، من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش ومكناس، متهما السلطات بـ”تكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير”، ومشددا على أن هذه الاعتقالات “لا مبرر لها سوى الترهيب والتخويف”.
وربط الحزب هذه الأحداث بما وصفه بـ”السياسات اللاشعبية للحكومة”، والتي أدت – حسب البيان – إلى أزمات خانقة في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والسكن، إضافة إلى معاناة القرى جراء ندرة المياه.
وطالب الحزب الدولة بـ”التخلي عن تغول السلطة واستبدادها”، و”الفصل بين المال والسياسة”، داعيا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووقف المتابعات القضائية في حق الصحافيين والمدونين ومناهضي التطبيع.
كما جدد الحزب دعوته إلى توحيد جهود القوى اليسارية والتقدمية لتأسيس “جبهة شعبية واسعة” قادرة على تغيير موازين القوى ومواجهة “الفساد والاستبداد”، من أجل بناء “مغرب الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”.
