الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الحرم الجامعي بجامعة ابن طفيل وتطالب بالإفراج عن الطلبة المعتقلين

القنيطرة/ المغرب

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ“الهجمة الأمنية الخطيرة” التي تعرض لها طلبة وطالبات جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، منذ صبيحة يوم 19 يناير الجاري، على خلفية الاحتجاجات الطلابية الرافضة لفرض رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه، والمطالِبة بتحسين الأوضاع البيداغوجية والاجتماعية داخل الجامعة.

وأوضح المكتب المركزي للجمعية، في بيان له بتاريخ 21 يناير 2026، أن تدخلات أمنية نفذتها عناصر بزي مدني أسفرت عن اقتحام الحرم الجامعي في خرق سافر لحرمته، وتعريض الطلبة لمعاملة مهينة وماسة بالكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى توقيف عدد من الطلبة انتهى باعتقال سبعة منهم، من ضمنهم مناضلون بالجمعية، مع برمجة تقديمهم أمام النيابة العامة يوم الأربعاء 21 يناير، مقابل الإفراج عن أربعة آخرين، من بينهم طالبة.

واعتبرت الجمعية أن هذه الحملة القمعية تندرج في سياق التضييق على المعركة النضالية التي يخوضها الطلبة في إطار الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، خاصة مع اقتراب الذكرى الثالثة والخمسين لحظر الاتحاد في 24 يناير 1973، مؤكدة أن الاحتجاجات جاءت دفاعًا عن الحق في تعليم عمومي جيد ومجاني، ورفضًا لسياسة فرض الرسوم والإقصاء، لاسيما بكلية العلوم، وفي ظل غياب أي حوار جاد مع ممثلي الطلبة.

وسجل البيان فرض حصار أمني مشدد على الجامعة وتطويق جميع منافذها، ومنع الطلبة من التنقل ومغادرة الحي الجامعي، إضافة إلى توقيف بعضهم داخل حافلات النقل العمومي ومطاردتهم حتى في سيارات الأجرة، فضلًا عن توجيه استدعاءات من طرف الشرطة القضائية ببعض المناطق للنشطاء الطلابيين.

كما نددت الجمعية بما وصفته بجو الترهيب المفروض داخل الجامعة، وإجبار الطلبة على اجتياز امتحانات لا تتوفر فيها الشروط البيداغوجية اللازمة، معتبرة ذلك فرضًا للأمر الواقع من طرف إدارة الجامعة.

ودعت الجمعية السلطات العمومية إلى التقيد بسيادة القانون، ووضع حد لما اعتبرته شططًا وتعسفًا في التدخلات الأمنية، واحترام حرية العمل النقابي والطلابي داخل الجامعة، مطالبة بالتراجع الفوري عن رسوم التسجيل بسلكي الماستر والدكتوراه، وتسجيل الطلبة المقصيين، وحل الإشكالات البيداغوجية، وتأجيل الامتحانات إلى حين توفير شروط مناسبة.

كما طالبت بإطلاق سراح جميع الطلبة والطالبات المعتقلين دون قيد أو شرط، وإلغاء المتابعات في حقهم، وإخلاء الحرم الجامعي من كل مظاهر الأمننة، وفتح حوار جدي ومسؤول مع الممثلين الشرعيين للطلبة للاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.