نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور – بما وصفته بـ”الاعتقالات التعسفية والانتهاكات الحقوقية” التي طالت عدداً من الشباب والقاصرين بكل من زايو والعروي بإقليم الناظور، عقب احتجاجات شهدتها المنطقة.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن 13 معتقلا، من بينهم أربعة قاصرين، جرى عرضهم يوم أمس الخميس على أنظار محكمة الاستئناف بالناظور، حيث وُجهت لهم تهم “إحداث الفوضى وإضرام النار في ممتلكات الغير”. وأضاف البيان أن بعض الموقوفين ظهرت عليهم “آثار التعنيف وسوء المعاملة”، مشيراً إلى أن النيابة العامة قررت متابعة 28 شخصا في حالة اعتقال.
وعبّرت الجمعية عن “تضامنها المطلق وغير المشروط” مع المعتقلين وعائلاتهم، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، خاصة القاصرين، وضمان حقوقهم المكفولة وفق المواثيق الدولية. كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوتها.
وأكد فرع الجمعية على “الحق في الاحتجاج السلمي” باعتباره حقاً دستورياً، مشدداً على أن ما يجري “يعكس عمق الإحباط الاجتماعي والاقتصادي” بالمنطقة، داعيا إلى “فتح حوار جاد ومسؤول” لمعالجة الأوضاع، والاستجابة للمطالب المشروعة، بدل المقاربة الأمنية.
