صدى الحقيقة 
دخلت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) مرحلة جديدة من التصعيد ضد وزارة التربية الوطنية والحكومة المغربية، معلنة عن سلسلة خطوات نضالية تتوزع بين إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية جهوية ومركزية، وذلك احتجاجاً على ما تعتبره “تنكرا حكوميا لاتفاقات والتزامات سابقة، واستمرارا في سياسة التحكم والاستهتار بكرامة نساء ورجال التعليم”.
في بيان صادر عن مكتبها الوطني يوم السبت 13 شتنبر 2025، دعت النقابة الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب وطني يوم 23 شتنبر 2025 مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وتنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 بالرباط، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمدرس والذكرى الثانية للحراك التعليمي الشعبي.
وترى النقابة أن هذه المحطات تأتي في إطار رد فعل مباشر على “تنصل الحكومة ووزارة التربية الوطنية من التزاماتها المرتبطة باتفاقات 26 أبريل 2011 و2019، وكذا اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023”.
الجامعة الوطنية للتعليم اعتبرت أن سياسات الحكومة الحالية تعمق من معاناة الشغيلة التعليمية، متهمة إياها بـ”استهداف المدرسة العمومية والتراجع عن الإصلاحات الحقيقية”. وأشارت في بيانها إلى أن ما يجري يعكس “إصراراً على فرض منطق التحكم والاستهتار والإجهاز على مكتسبات نساء ورجال التعليم”.
كما أوضح البيان أن استمرار هذا الوضع “يهدد الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، ويدفع نحو مزيد من الاحتقان الميداني”، مؤكداً أن النقابة ستواصل معاركها الميدانية إلى حين تحقيق مطالبها.
ووجهت النقابة رسائل مباشرة للحكومة ووزارة التربية الوطنية، داعية إياهما إلى احترام التعهدات السابقة وتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات التعليمية. وإطلاق إصلاحات حقيقية وشاملة للتعليم العمومي بعيداً عن الحلول الترقيعية.
وأيضا الاستجابة الفورية للمطالب العالقة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها.
وأكد المكتب الوطني أن صبر الشغيلة التعليمية “لن يدوم طويلا”، مشددا على أن الحركة النقابية مستعدة لخوض معارك أكبر إذا استمر التجاهل والمماطلة.
