قرر المجلس الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتسيير المفوض، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية، وذلك احتجاجاً على ما اعتبره “تماطل الحكومة” في التجاوب مع مطالب شغيلة الجماعات الترابية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عُقد يوم السبت 14 شتنبر 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، حيث استعرض المشاركون مستجدات الحوار القطاعي والملفات العالقة، في مقدمتها إخراج نظام أساسي جديد ومنصف يضمن العدالة في الترقي والتعويضات، ومعالجة وضعيات الموظفين حاملي الشهادات والدبلومات، وتمكينهم من ولوج الدرجات الإدارية المناسبة.
وأكد البيان الصادر عن المجلس الجامعي أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة التصعيد، معلناً عن برنامج احتجاجي يتضمن:
إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 16 و17 شتنبر 2025.
إضراب وطني ثانٍ لمدة 48 ساعة يومي 24 و25 شتنبر 2025.
تنظيم وقفات واعتصامات جهوية أمام مقرات الولايات والعمالات.
الإعداد لمسيرة احتجاجية مركزية بالرباط، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً.
وشددت الجامعة على أن هذه الخطوات جاءت نتيجة “انسداد الحوار” وعدم تفاعل وزارة الداخلية مع مقترحات الجامعة التي سبق أن أحيلت على مائدة المفاوضات بتاريخ 11 نونبر 2024.
كما أبرز البيان أن الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وصلت إلى مستوى “لا يُطاق”، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتسوية الملفات المعلقة، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار التعبئة والانخراط الجماعي في المعركة النضالية “إلى غاية انتزاع المطالب العادلة والمشروعة”.
إلى جانب ذلك، عبّر المجلس الجامعي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان المتواصل، مؤكداً أن الحركة النقابية المغربية تضع القضايا الوطنية والإنسانية في صلب اهتماماتها.
