إضراب وطني للمحامين يومي 8 و9 يناير احتجاجًا على مشروع قانون المهنة.. يشل المحاكم المغربية

الرباط/ المغرب

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية على الصعيد الوطني، يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، وذلك احتجاجًا على المسار الذي تسلكه الحكومة بخصوص مشروع قانون المهنة.

وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع عقده بتاريخ 6 يناير 2026، أن هذا القرار يأتي بعد تقييم قرار التوقف الشامل الذي تم تنفيذه بتاريخ 3 يناير 2026، وكذا في ظل عزم الحكومة إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة، بصيغة وصفتها الجمعية بغير التوافقية، ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب انعقاده يوم 8 يناير 2026.

وأكد البلاغ أن التوقف الشامل يحظى بانخراط كامل من طرف المحاميات والمحامين، مع احترام تام لمؤسساتهم المهنية، مشيرًا إلى أن مكتب الجمعية ناقش مختلف الخطوات النضالية التي يتعين اتخاذها للتصدي لما اعتبره إصرارًا حكوميًا على تمرير مشروع القانون دون توافق مع الجسم المهني.

وقرر مكتب الجمعية، في هذا السياق، دعوة كافة الزميلات والزملاء إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي 8 و9 يناير 2026، مع تعطيل المهام الرسمية للنيابة العامة للممارسين خلال اليومين نفسيهما. كما أعلن عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة، سيتم الإعلان لاحقًا عن تاريخها ومكان تنظيمها.

وشدد على استعداد الجمعية لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع المسار الذي سيتخذه مشروع قانون المهنة، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة لمواكبة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة.

وختم البلاغ بالتأكيد على تشبث هيئة الدفاع بالدور الدستوري للمحاماة وبضرورة اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في إعداد النصوص المنظمة للمهنة، بما يضمن استقلاليتها ويصون حقوق المتقاضين.