صدى الحقيقة 
شهد البرلمان الهولندي خلال المناقشات السياسية العامة يوم أمس، حادثة أثارت جدلاً واسعاً، بعدما طلب رئيس مجلس النواب مارتن بوسما من النائبة وزعيمة حزب من أجل الحيوانات “إستر أوويهان” مغادرة القاعة لتغيير ملابسها. أوويهان حضرت الجلسة مرتدية قميصاً بألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، وهي الألوان المطابقة تقريباً لعلم فلسطين، الأمر الذي اعتبره بوسما خرقاً لقاعدة الحياد المفترضة في المظهر داخل قاعة البرلمان. ورغم أن هذه القاعدة غير منصوص عليها رسمياً في النظام الداخلي وإنما تعد تقليداً متعارفاً عليه، أصر رئيس المجلس على تطبيقها في هذه الحالة.
أوويهان رفضت في البداية الامتثال للطلب، ما دفع بوسما إلى مطالبتها بمغادرة القاعة، وهو ما أدى إلى غيابها عن جزء من النقاشات، خصوصاً مداخلتها في الجولة الثانية من المناقشات. وبعد وقت قصير عادت النائبة بملابس أخرى أكثر حياداً من حيث الشكل والألوان، وهو ما سمح لها بتقديم مقترحاتها ومواصلة المشاركة في الجلسة.
الحادثة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل داخل البرلمان وخارجه. فقد رأى بعض النواب أن المعايير التي يستند إليها رئيس المجلس غير واضحة وغير متسقة، مشيرين إلى أن قاعة البرلمان شهدت في السابق ارتداء ملابس أو شارات تحمل دلالات سياسية أو اجتماعية دون اعتراض رسمي. في المقابل، دافع آخرون عن موقف بوسما، معتبرين أن البرلمان يجب أن يحافظ على مظهر محايد بعيداً عن الرموز السياسية أو الجيوسياسية، حتى لا يتحول إلى ساحة صراعات رمزية إضافية.
هذا الجدل أعاد إلى الواجهة النقاش القديم حول حدود حرية التعبير داخل البرلمان، وهل تشمل الرموز والملابس التي يرتديها النواب أم تقتصر فقط على الكلمات والمداخلات الرسمية. كما يعكس الحدث في الوقت نفسه حساسية الموضوع الفلسطيني في هولندا، ويكشف عن التوتر القائم بين حرية التعبير الفردية من جهة، والتقاليد البرلمانية التي تفرض الانضباط والحياد في الشكل والمظهر من جهة أخرى.
