تقرير – المغرب
من احتجاجات «جيل زد» إلى اكتظاظ السجون، ومن تعثر المدرسة العمومية إلى اختلالات المنظومة الصحية.. تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يرسم صورة قاتمة لسنة 2025، ويعيد إلى الواجهة سؤال المسافة بين الضمانات الدستورية والواقع المعيش.
لم تكن سنة 2025، وفق الصورة التي يقدمها التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مجرد سنة أخرى في سجل الاختلالات الاجتماعية والحقوقية بالمغرب، بل بدت سنة كاشفة لتراكم أزمات تتجاوز حدود قطاع بعينه، لتلامس طبيعة العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وحدود ممارسة الحقوق والحريات، ومدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الوعود الإصلاحية إلى واقع ملموس.
ففي التقرير الذي قدمته الجمعية، يوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، لا تتوقف المؤشرات عند الاعتقالات والمتابعات القضائية التي أعقبت الاحتجاجات الاجتماعية، وإنما تمتد إلى المدرسة والمستشفى والسجن وسوق الشغل، لتقدم صورة متعددة الأبعاد عن واقع تعتبر الجمعية أنه يتسم باتساع الفجوة بين الالتزامات القانونية والدستورية من جهة، والممارسة اليومية من جهة أخرى.
لعل أكثر الأرقام إثارة للانتباه في التقرير تلك المرتبطة بالاحتجاجات الشبابية التي قادتها حركة «جيل زد»، والتي تحولت إلى واحدة من أبرز محطات سنة 2025.
فبحسب المعطيات التي وثقتها الجمعية، تجاوز عدد التوقيفات خلال هذه الاحتجاجات 5780 شخصا، أُخلي سبيل أكثر من 3300 منهم بعد التحقق من الهوية، فيما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة، وتوبع 1473 في حالة اعتقال احتياطي، مقابل 959 في حالة سراح مؤقت، مع حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.
كما تحدث التقرير عن صدور أكثر من 240 حكما خلال شهر أكتوبر 2025 وحده في ملفات مرتبطة بهذه الاحتجاجات، تضمنت عقوبات سجنية وصلت في بعض الحالات إلى 15 سنة نافذة.
هذه الأرقام لا تطرح فقط سؤال حجم الاعتقالات، بل تفتح نقاشا أوسع حول طبيعة التعاطي المؤسساتي مع الاحتجاجات الشبابية، وحدود التناسب بين الأفعال المنسوبة إلى المتابعين والعقوبات الصادرة في حقهم، ومدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة.
وتعيد الجمعية إثارة أحداث القليعة بضواحي أكادير، التي شهدت مقتل ثلاثة شبان خلال تدخل أمني في فاتح أكتوبر 2025، مطالبة بتحقيق مستقل وشفاف يكشف جميع الملابسات ويحدد المسؤوليات.
وإذا كانت الاحتجاجات قد كشفت جانبا من التوتر بين المطالب الاجتماعية والتعاطي الأمني والقضائي، فإن وضعية المؤسسات السجنية تكشف بدورها عن تحديات عميقة في منظومة العدالة الجنائية.
فقد أورد التقرير أن عدد نزلاء السجون بلغ 99 ألفا و366 سجينا وسجينة مع نهاية سنة 2025، مع تسجيل نسبة اكتظاظ وطنية تناهز 153 في المائة، وفق المعطيات التي اعتمدتها الجمعية.
كما رصد تسجيل 7388 شكاية وتظلما خلال السنة، تتعلق نسبة مهمة منها بالرعاية الصحية وظروف الاعتقال وسوء المعاملة.
وتعيد هذه الأرقام طرح سؤال نجاعة السياسة الجنائية، ومدى الحاجة إلى الحد من اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي وتوسيع البدائل العقابية، وتحسين ظروف الإيواء والعلاج داخل المؤسسات السجنية.
فالسجن وفق المعايير الحقوقية، لا ينبغي أن يتحول إلى فضاء تنتقص فيه الكرامة الإنسانية، بل مؤسسة تنفذ العقوبة في إطار القانون وتحفظ الحقوق الأساسية للمعتقلين.
على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، لا تبدو الصورة أقل إثارة للقلق. فالتقرير يستند إلى معطيات تشير إلى بلوغ عدد العاطلين بالمغرب نحو مليون و621 ألف شخص، بمعدل بطالة يقارب 13 في المائة، في وقت يظل فيه خلق فرص الشغل المستقرة واللائقة أحد أبرز التحديات المطروحة أمام الاقتصاد الوطني.
وتتجاوز الإشكالية بحسب الجمعية، مجرد غياب فرص العمل، لتشمل هشاشة التشغيل وضعف التغطية الاجتماعية واتساع الفوارق بين النساء والرجال، وبين القطاعات والمجالات الترابية.
كما يسلط التقرير الضوء على أوضاع العاملات والعمال الزراعيين، وما يرافق نقلهم في وسائل غير ملائمة من مخاطر متكررة، في مشهد يعيد النقاش حول شروط العمل والسلامة المهنية إلى صدارة الأولويات.
وهنا يبرز تناقض اجتماعي يستحق التوقف عنده، فليس كل من يشتغل يتمتع بالضرورة بعمل يضمن له الكرامة والاستقرار والحماية الاجتماعية، كما أن مؤشرات التشغيل لا تكتمل دلالتها دون قياس جودة الوظائف ومدى قدرتها على حماية العامل وأسرته.
أما في قطاع الصحة، يشير التقرير إلى أن الميزانية المخصصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بلغت حوالي 32.6 مليار درهم سنة 2025، غير أن الجمعية تعتبر أن حجم الاعتمادات المالية لم ينعكس بالشكل المطلوب على جودة الخدمات الصحية أو تقليص الفوارق المجالية.
وتشير المعطيات التي أوردها التقرير إلى كثافة صحية تناهز 2.2 مهني صحة لكل ألف نسمة، مع استمرار الخصاص في الأطر والتجهيزات، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية.
كما يثير التقرير إشكالية تحمل الأسر المغربية جزءا مهما من نفقات العلاج والأدوية بما يجعل المرض، بالنسبة إلى شرائح واسعة، عبئا صحيا واقتصاديا في الوقت نفسه.
أما في التعليم، فتتوقف الجمعية عند استمرار الاكتظاظ والخصاص في الأطر التربوية والإدارية، إلى جانب ظاهرة الهدر المدرسي التي تشير المعطيات المعتمدة إلى مغادرة نحو 280 ألف تلميذ وتلميذة مقاعد الدراسة سنويا.
إن خطورة هذه المؤشرات لا تكمن فقط في الأرقام المسجلة بل في انعكاساتها على مبدأ تكافؤ الفرص؛ فحين يتفاوت الولوج إلى العلاج الجيد والتعليم الجيد بحسب الموقع الجغرافي والوضع الاقتصادي، تصبح العدالة الاجتماعية هدفا مؤجلا، وتتحول الحقوق الأساسية إلى امتيازات متفاوتة بين المواطنين.
ومن بين أكثر المحاور التي تستدعي الانتباه، ما أورده التقرير بشأن أوضاع النساء والأطفال. فاستنادا إلى نتائج بحث للمندوبية السامية للتخطيط، أشار التقرير إلى تعرض نحو 7.6 ملايين امرأة، أي ما يعادل 57 في المائة من النساء المشمولات بالبحث، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال فترة اثني عشر شهراً.
كما سجل 15 ألفا و639 طلبا للإذن بزواج القاصرات، مع تجاوز نسبة الموافقة على الطلبات التي جرى البت فيها 61 في المائة، وفق الأرقام الواردة في التقرير.
وفي ما يتعلق بتشغيل الأطفال، تحدثت المعطيات عن وجود نحو 103 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة في أنشطة اقتصادية، من بينهم حوالي 59 ألفاً في ظروف خطرة.
هذه المؤشرات تكشف أن الحماية القانونية وحدها لا تكفي ما لم تواكبها سياسات اجتماعية واقتصادية فعالة، قادرة على محاصرة الفقر والهشاشة والعنف، وضمان استمرار الأطفال في التعليم وحماية النساء من مختلف أشكال الاستغلال والتمييز.
