صدى الحقيقة 
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس، بإيداع 23 شخصاً من بين 25 موقوفاً على خلفية أحداث إمزورن السجن المحلي بالحسيمة، فيما تم إطلاق سراح شخصين ومتابعتهما في حالة سراح مؤقت.
وجاءت هذه القرارات عقب انتهاء البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أحالت الموقوفين على قاضي التحقيق بعد توجيه مجموعة من التهم إليهم، من بينها:
“إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في تجمهر غير مرخّص، والعصيان، والتخريب، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة، وحيازة مواد قابلة للاشتعال بغرض استخدامها في الاعتداء.”
وبحسب مصادر حقوقي ، فقد تقرّر متابعة عدد من المتهمين جنائيا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بتهم ثقيلة، فيما أُحيل آخرون على المحكمة الابتدائية في ملفات تتعلق بجنح خفيفة نسبياً.
وترتبط هذه القضية بالأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن مؤخراً، حين اندلعت مواجهات بين متظاهرين وعناصر الأمن قرب أحد السدود الأمنية، ما أدى إلى توقيف مجموعة من المشاركين بعد تسجيل خسائر مادية طفيفة في بعض المرافق العمومية.
من جهتها، دعت جمعيات حقوقية محلية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع المتابعين، وتمكين الدفاع من القيام بمهامه في احترام تام للقانون وقرينة البراءة، معتبرة أن المرحلة الحالية تستدعي تعزيز الثقة في المسار القضائي واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.
