صدى الحقيقة 
قال تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2024، إن المغرب لم يشهد “تغييرات جوهرية” في سجل الحريات خلال العام الماضي، مشيراً إلى استمرار اعتقال ناشط “حراك الريف” ناصر الزفزافي منذ 2017، إلى جانب قيود جدية على حرية التعبير والصحافة، و”هشاشة” حرية الإنترنت.
وأوضح التقرير أن أبرز الإشكالات الحقوقية في البلاد تشمل الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي، ووجود تقارير موثوقة عن التعذيب أو المعاملة القاسية، وفرض قيود قانونية وإدارية على الصحفيين، خاصة فيما يتعلق بانتقاد الإسلام أو الملكية أو المواقف الرسمية بشأن الصحراء، وهي مخالفات قد تصل عقوبتها إلى السجن أو الغرامة.
وأشار إلى أن مدونة الصحافة، رغم تكفلها بحرية التعبير، تُطبَّق فقط على الصحفيين المعتمدين من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، بينما يخضع غير المعتمدين للمساءلة وفق القانون الجنائي. كما لفت إلى أن الصحافة الإلكترونية لا تستفيد من الحماية القانونية المقررة للصحافة الورقية، وأن الصحفيين على الإنترنت يتعرضون لتحذيرات متكررة تدفعهم إلى الرقابة الذاتية.
وفي ما يخص حرية الإنترنت، وصف التقرير الوضع بـ”الهش”، مشيراً إلى أن المستخدمين يواجهون المراقبة والاعتقال والمضايقة بسبب أنشطتهم، وأن القضايا المرتبطة بالصحراء أو العائلة الملكية أو الدين تخضع لرقابة ذاتية واسعة.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أفاد التقرير بأن نسبة العاملين في القطاع غير المهيكل بلغت 67.6% من مجموع القوة العاملة، خصوصاً في الزراعة والنسيج والعمل المؤقت. وأكد أن الحد الأدنى للأجور يفوق خط الفقر الرسمي، لكنه أشار إلى ضعف الرقابة على تطبيق قوانين الشغل، حيث لم يتغير عدد مفتشي العمل منذ عام 2002، كما أنهم لا يملكون صلاحية فرض الغرامات مباشرة.
كما سجل التقرير استمرار احتجاز 18 شخصاً على خلفية أحداث “أكديم إيزيك” سنة 2010، وتوثيق ست شكاوى بالتعذيب خلال النصف الأول من العام، أغلقت اثنتان منها وبقيت أربع قيد التحقيق، مع متابعة أربعة مسؤولين وإدانة اثنين بالسجن والغرامة.
وفي ملف اللاجئين، أكد التقرير أن المغرب يتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية، غير أن بطء الإجراءات يجعل معظم اللاجئين المعترف بهم يفتقرون إلى بطاقات هوية رسمية. كما قدر عدد اليهود في البلاد بنحو 1500 شخص، مشيراً إلى أنهم يمارسون شعائرهم بحرية وأمان، مع بروز مخاوف من تزايد معاداة السامية عقب أحداث غزة في أكتوبر 2023.
