صدى الحقيقة 
الرباط/
نظمت اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة الثقافة بالرباط قرب مسرح محمد الخامس، وقفة احتجاجية صامتة شارك فيها عدد كبير من الصحافيين والصحافيات ومحاميين وفعاليات حقوقية وسياسية ومدنية، للمطالبة بحل المجلس الوطني للصحافة والسحب الفوري لمشروع القانون رقم 25.26، ووقف التضييق على الصحافة الحرة والمستقلة.
وخلال الوقفة، تم تلاوة كلمة لجنة “بيان من أجل حلّ المجلس الوطني للصحافة”، حيث شددت على ما وصفه المحتجون بـ”انتهاكات متكررة للمهنة”، مشيرين إلى ما حدث داخل لجنة “أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية” في حق الصحافي حميد المهداوي، معتبرين أن ذلك يعكس “سياسة ممنهجة لفصل الصحافة عن وظيفتها الاجتماعية، وإبعاد المواطنات والمواطنين عن قضاياهم المصيرية”.
وقال المتحدث باسم اللجنة الصحافي صلاح الدين المعيزي:
“لقد شاهدتم مسلخًا يُنزع فيه جلد الصحافي من طرف من يفترض أنهم بنو جلدته.. الصحافة مصلحة عامة مثل التعليم والكهرباء، تنير غرف الظلم وتكشف المستور، وليست وسيلة لإبعاد المغاربة عن قضاياهم المصيرية.”
واستنكرت الكلمة تدخل الحكومة في تنظيم القطاع عبر التعيينات المباشرة في المجلس الوطني للصحافة، وتعرضت لمشروع القانون 25.26 معتبرةً أنه “يعيد هندسة المشهد الصحافي لخدمة مصالح لوبيات الإشهار ويهمل تمثيل الصحافيين المهنيين”. كما ندد المتحدث بتصريحات الوزير بنسعيد الأخيرة التي وصف فيها بعض الصحافيين المعترضين بـ”العدميين”، واعتبر ذلك مؤشرًا على “اصطفاف السلطة ضد المجتمع وضد استقلالية الإعلام”.
وطالب المحتجون بـحل المجلس الوطني للصحافة ووقف أي محاولات لإعادة تنصيبه. السحب الفوري لمشروع القانون 25.26.
وإطلاق مسار وطني ديمقراطي لإصلاح قطاع الصحافة، بالتشاور المباشر مع الصحافيين والصحافيات. وحماية حرية الصحافة من أي تدخلات سياسية أو إدارية، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي مورست بحق الصحافيين.
وأكد المحتجون أن إصلاح الصحافة هو جزء من إصلاح أوسع للدولة والمجتمع، وأن حماية المهنة شرط أساسي لضمان الحق في المعلومة والرقابة على المال العام وصون المصلحة العامة.
