أثار غياب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، مصطفى السليفاني، عن مهامه خلال فترة الدخول المدرسي الحالي موجة من الجدل، بعد تأكيد معطيات نقابية أنه غادر البلاد في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت اكتفت فيه وزارة التربية الوطنية بإصدار بلاغ رسمي متأخر، يوم فاتح شتنبر 2025، أعلنت فيه أن المسؤول تقدم بطلب للاستفادة من التقاعد النسبي.
رواية الوزارة: “تقاعد نسبي”
بلاغ الوزارة أوضح أن المدير تقدم بطلب للاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، وأن الوزير وافق على ذلك. لكن النقابة الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – شككت في هذه الرواية واعتبرتها محاولة للتغطية على “هروب” المدير، مؤكدة أن مسطرة التقاعد المبكر لا تخضع لقرار وزاري بل لمرسوم تنظيمي (2.24.140) ومنشور وزاري (7/2019)، وهو ما يجعل السردية الرسمية، حسب تعبير قيادي نقابي، “فاقدة للمصداقية”.
النقابة: “الأمر يتعلق بالهروب لا بالتقاعد”
في تصريح لـ. “صدى الحقيقة”، قال عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم_التوجه الديمقراطي. كبير قاشا، إن الوزارة لجأت إلى “بلاغ مرتبك ومتأخر لحفظ ماء الوجه”، مضيفاً أن اسم السليفاني لا يوجد ضمن لائحة طلبات الاستفادة من المعاش لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي 2025/2026.
وأشار المتحدث إلى أن المدير كان قد اجتاز بتاريخ 29 يوليوز 2025 اختبار العرض والمناقشة لشغل منصب أستاذ مساعد بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، “وهو ما يثبت أنه لم يكن ينوي التقاعد، بل كان يحضّر لمسار إداري جديد في إطار ما تسميه النقابة تدويراً للأطر داخل الوزارة”.
خلفيات مثيرة للجدل
المتحدث نفسه أعاد التذكير بمسار المدير، معتبرا أنه “استفاد من حماية لوبيات نافذة داخل الوزارة”، وأن اسمه ارتبط بعدد من الملفات، من بينها شكاية أمام محكمة جرائم الأموال تتعلق بتدبير صفقات واختلالات مالية وإدارية. كما أشارت إلى استفادته من تعويضات عن السكن “رغم إقامته في فيلا تابعة للوزارة”.
مطالب بالافتحاص والمحاسبة
الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – طالبت بـ”إيفاد لجان مستقلة للقيام بافتحاص إداري ومالي شامل لأكاديمية بني ملال خنيفرة”، داعية إلى القطع مع “ثقافة الإفلات من المساءلة” التي حسب قولها، سمحت لمسؤول جهوي بأن يغادر منصبه في ظروف غامضة “مخلفاً وراءه الكثير من علامات الاستفهام”.
غضب في أوساط الشغيلة التعليمية
تزامن غياب مدير الأكاديمية مع التحضير للدخول المدرسي 2025/2026، حيث استأنف المدراء الإقليميون والأساتذة مهامهم، فيما ظل منصب المسؤول الجهوي شاغراً. وهو ما أثار استياء الأطر التربوية التي اعتبرت أن ما وقع “سابقة خطيرة تمس بمصداقية التدبير العمومي وتضر بصورة قطاع التعليم”.
