صدى الحقيقة 
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج مباراة توظيف أستاذ محاضر من الدرجة الأولى بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ليظهر اسم لطيفة أحرار، المديرة الحالية للمعهد، ضمن الناجحين في المنصب الوحيد المخصص لتخصص Études Cinématographiques, Audiovisuelles et Scéniques. النتيجة، رغم صدورها ضمن مسطرة رسمية، تفتح الباب أمام سؤال لا يمكن تجاوزه..
كيف يمكن لمديرة مؤسسة أن تكون مترشحة في مباراة تُنظَّم داخل المؤسسة التي تديرها؟الإجابة الإدارية قد تُستخرج من لوائح المساطر، لكن الإجابة الأخلاقية تبقى أكثر تعقيدا. فبين الحق الفردي في الترشح والواجب المؤسساتي في تجنّب تضارب المصالح، تضيع الحدود الدقيقة التي تحفظ الثقة العامة في شفافية التسيير.
المعهد الذي يُفترض أن يكون منارة للتكوين الفني، يجد نفسه اليوم أمام مشهد يختبر قدرته على احترام مبدأ التوازن بين السلطة والمسؤولية. إنها مفارقة تختصر معضلة أعمق في تدبير الشأن الثقافي بالمغرب، حيث تتحوّل المؤسسات العمومية إلى فضاءات يُمارَس فيها القرار الإداري بمنطق الامتياز والمحسوبية لا بمنطق الخدمة العامة.
قد لا يشك أحد في كفاءة لطيفة أحرار أو مسارها الفني، لكن الشفافية لا تُقاس بالكفاءات الفردية، بل بالمسافة التي تحافظ عليها المؤسسات عن أصحاب القرار فيها. فالثقة، في النهاية، تحتاج إلى ممارسات واضحة لا تترك مجالًا للالتباس.
وفي معهد يُعنى بتكوين ممثّلين ومبدعين، تبدو هذه الرمزية مضاعفة الأثر. لأن المسرح، في جوهره، لا يُحتمل فيه الخلط بين الدور والحقيقة.
