طنجة/المغرب
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، فجر اليوم الأربعاء، أحكاماً وُصفت بـ«القاسية» في حق 49 شخصاً، بينهم عدد من القاصرين، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات حركة “جيل زاد 212” التي شهدتها مدن طنجة، العرائش، والقصر الكبير خلال الأسابيع الماضية.
وجاءت الأحكام، بعد جلسة ماراتونية امتدت لأكثر من 19 ساعة، لتصل في مجموعها إلى 168 سنة سجناً نافذاً، حيث تراوحت العقوبات بين سنتين و10 سنوات حسب التهم المنسوبة لكل متابع.
ووجهت للموقوفين تهمٌ من بينها “التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على عناصر الأمن بالحجارة، والمشاركة في تجمهر غير مرخص”، وذلك أثناء المظاهرات التي دعت إليها حركة “جيل زاد 212” للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
وشهدت الجلسة حضور عدد من عائلات المتهمين وهيئات حقوقية، عبّر بعض ممثليها عن قلقهم من “شدة الأحكام”، معتبرين أنها «غير متناسبة مع طبيعة الاحتجاجات»، في حين اعتبرت جهات محسوبة على السلطة ومدافعة عن سرديتها أن الأحكام «جاءت تطبيقا للقانون بعد أعمال شغب ألحقت خسائر مادية بعدد من المرافق».
وتأتي هذه الأحكام وسط نقاش وطني متصاعد حول حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، فيما ينتظر أن يتقدم دفاع المعتقلين بطعون أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة.
