خرج العشرات من متضرري زلزال الحوز، صباح اليوم، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بما وصفوه بـ”بطء الحكومة وتجاهلها لمعاناتهم المستمرة”. بعد عامين على الزلزال الذي دمّر قرى بأكملها وخلف آلاف الضحايا، ما زالت آلاف الأسر تعيش في ظروف هشّة، بين خيام ومساكن مؤقتة لا تليق بكرامة الإنسان.
المحتجون رفعوا شعارات قوية تُحمل الحكومة مسؤولية “التماطل” في صرف التعويضات وإنجاز مشاريع إعادة الإعمار. وقال عدد منهم إنهم شعروا منذ البداية بأن الوعود الحكومية مجرد شعارات لتسكين الغضب، بينما واقعهم يزداد قسوة يوما بعد يوم.
“نعيش في العراء منذ شهور، أطفالنا يدرسون في ظروف غير إنسانية، فيما الحكومة تتحدث عن خطط على الورق”، يقول أحد المحتجين بمرارة.
منذ الأيام الأولى للكارثة، أعلنت الدولة عن خطة كبرى لإعادة الإعمار، ورُصدت لها مليارات الدراهم. لكن غياب الشفافية في التدبير وضعف التواصل مع المتضررين جعلا الثقة بين الطرفين تتآكل.
يعتبر مراقبون أن طريقة تعامل الحكومة مع ملف زلزال الحوز أعادت إلى الواجهة نقاشا قديما حول محدودية السياسات العمومية في مواجهة الكوارث الطبيعية. فالمشهد اليوم لا يختلف كثيرا عن ما جرى عقب زلزال الحسيمة سنة 2004، حين عاش الضحايا سنوات طويلة بين الوعود المؤجلة والتأخر في التعويضات وإعادة الإعمار. السؤال الذي يطرحه المتابعون بإلحاح هو نفسه: لماذا يتكرر نفس السيناريو من ارتباك وبطء، رغم الدروس القاسية التي يفترض أن تكون الدولة قد استخلصتها؟ والأدهى من ذلك، أين تذهب الأموال الضخمة التي تُعلن كل مرة لدعم وإعمار المناطق المنكوبة، بينما يظل المواطنون في الهامش يواجهون مصيرهم وحدهم؟
