صدى الحقيقة 
عبّر عدد من الصحافيات والصحافيين عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ”ممارسات خطيرة تمسّ نزاهة المسطرة التأديبية” داخل لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وذلك عقب تسريب فيديو من طرف الصحافي حميد المهداوي تضمن، حسب قولهم، “معطيات صادمة”.
وأشار الصحافيون في بيان لهم إلى أن التسجيل المصوّر كشف عن “خروقات بالغة الخطورة”، أبرزها تلقي قرار تأديبي عبر الهاتف من خارج غرفة المداولة، معتبرين الأمر “خرقًا فاضحًا” لقواعد العمل المؤسساتي. كما استنكروا ما اعتبروه “تلميحا بمحاولة التأثير على القضاء”، بعد تصريحات وردت في الفيديو تشير إلى نية أعضاء من اللجنة التواصل مع النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية “للتحدث في الملف”.
ووصف البيان هذه التصرفات بأنها شطط في استعمال السلطة و”إهانة للجسم الصحافي”، مؤكّدين أن بعض أعضاء اللجنة “يفترض أن يكونوا هم أنفسهم موضوعًا للمساءلة”.
وطالب الموقعون على البيان بـ فتح تحقيق عاجل وشفاف في ما اعتبروه “خروقات خطيرة”، وترتيب المسؤوليات القانونية والأخلاقية على المتورطين فيها. كما دعوا إلى توقيف الأعضاء الذين ظهروا في الفيديو، وحلّ المجلس الوطني للصحافة بصفة نهائية.
وفي سياق متصل، أعلن الصحافيون تضامنهم مع “ضحايا هذه الممارسات”، ومن بينهم حميد المهداوي ولبنى فلاح، معتبرين أن متابعة المهداوي قضائيًا بسبب نشره للفيديو “إمعان في استهدافه”.
وأكد البيان أن اللجنة المؤقتة “منتهية الولاية منذ مطلع أكتوبر الماضي”، وبالتالي “لا تمتلك الصلاحية القانونية” للاستمرار في اتخاذ قرارات أو متابعة أي صحافي أمام القضاء.
كما شدد الصحافيون على ضرورة إعادة النظر في طرق اشتغال لجنة أخلاقيات المهنة بشكل يضمن الشفافية والنزاهة، داعين إلى وقف جميع الممارسات الترهيبية المغلّفة بغطاء التأديب.
وفي ختام بيانهم، طالب الصحافيون النقابات المهنية بموقف واضح “يدين هذه الانتهاكات”، ودعوا إلى مراجعة مشروع قانون الصحافة المعروض على البرلمان لجعله “أكثر حماية للحريات ودعمًا للديمقراطية”.
وأكدوا أن أي مساس بحرية الصحافة “هو مساس بالجمهور وحقه في المعلومة”، معلنين “انتفاضهم” ضد ما وصفوه بالممارسات الهادفة إلى التضييق على الصحافيين.
