صدى الحقيقة 
هيئة التحرير
أثارت صورة ابتسام لشكر مؤسسة حركة “مالي” ظهرت فيها مرتدية قميصًا يحمل عبارة اعتبرها كثيرون مسيئة للذات الإلهية وتطاولا على معتقداتهم، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب.
الصورة، التي أرفقتها لشكر بتدوينة أعلنت فيها أنها ترتدي قمصانًا تحمل رسائل مناهضة للأديان، من بينها الإسلام، اعتبرها منتقدون استفزازًا متعمدًا للمعتقدات الدينية، مطالبين بتحريك دعوى قضائية ضدها.
وفي تعليق على الموضوع، اعتبر الوزير السابق لحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن ما قامت به لشكر لا يندرج ضمن حرية التعبير أو الفكر المخالف، بل هو “عمل مدبر” و”إساءة متعمدة” لمقدسات الدين.
وأضاف الرميد أن “المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صح ما نسب إليها من وصف لله تعالى، ليس عن فكر مخالف أو رأي خاص، ولكن عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل”، مستحضرًا مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.
وأعادت القضية إلى الواجهة النقاش المحتدم حول التوازن بين حرية التعبير وحماية المقدسات الدينية والحدود بينهما في المغرب، خاصة في ظل تزايد قضايا المتابعات المرتبطة بما يُعتبر إساءة للدين على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولحدود اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي من السلطات بشأن ما إذا كان سيتم فتح تحقيق أو متابعة قضائية بحق ابتسام لشكر على خلفية هذه الواقعة.
