صدى الحقيقة 
دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط قضية طرد 16 تلميذاً من مدرسة الأخوين بمدينة إفران، معبرة عن قلقها البالغ إزاء هذا القرار الذي وصفته بـ”الخرق السافر للحق في التعليم”، وداعية إلى تدخل عاجل من الجهات الوصية لضمان حقوق التلاميذ المعنيين.
وفي بيان تضامني صادر عن فرع الجمعية بمدينة أزرو، بتاريخ 11 شتنبر 2025، اعتبرت الجمعية أن قرار الطرد الجماعي للتلاميذ يشكل “إجراء تعسفياً” يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في التعليم، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأثار البيان أيضاً تساؤلات حول خلفية مدير المؤسسة، الذي وصفه البيان بأنه “ضابط سابق في قوات المارينز الأمريكية”، مشيراً إلى أن مثل هذا التعيين يطرح علامات استفهام حول مدى ملاءمته لإدارة مؤسسة تعليمية في سياق مغربي مدني. كما أبدت الجمعية مخاوف من تأثير الخلفية العسكرية للمدير على طبيعة القرارات والممارسات الإدارية داخل المدرسة.
وأكدت الجمعية أن ما وقع “ليس مجرد قرار إداري معزول”، بل يعكس – بحسب تعبيرها – توجهاً إدارياً متشدداً لا ينسجم مع المبادئ التربوية الحديثة، التي تقوم على الحوار والاحترام المتبادل، لا على الانضباط العسكري أو الإقصاء الجماعي.
وطالبت الجمعية في بيانها إدارة المدرسة بإلغاء قرار الطرد فوراً، وإعادة التلاميذ إلى أقسامهم دون قيد أو شرط، داعية إلى مراجعة فلسفة المؤسسة الإدارية، وفتح تحقيق بخصوص خلفيات هذا القرار والسياقات التي أفرزته.
كما ناشدت الجمعية وزارة التربية الوطنية والسلطات المختصة بالتدخل العاجل لحماية حق التلاميذ في التعليم، داعية في الوقت ذاته كل القوى المدنية والحقوقية إلى التضامن مع القضية، واعتبارها “معركة من أجل صون أحد أهم حقوق الطفولة المغربية”.
