تتواتر معطيات خطيرة منذ ساعات حول تهديدات مباشرة تستهدف “أسطول الصمود العالمي” المتجه نحو غزة، وسط مؤشرات استخباراتية دفعت بعض الحكومات الأوروبية إلى التحرك العاجل. فقد حذّرت أطراف غربية من احتمال تعرض الأسطول لهجوم إسرائيلي وشيك، ما دفع إيطاليا إلى إرسال فرقاطة “فاسان” ثم سفينة ثانية لتأمين مواطنيها على متن بعض القوارب، فيما أعلنت إسبانيا عن نشر وحدة بحرية من ميناء قرطاجنة لتقديم الإسناد والإنقاذ عند الحاجة.
هذه التحركات لم تأتِ من فراغ، إذ تزامنت مع هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مراكب مشاركة قرب المياه الدولية في محيط جزيرة غافدوس اليونانية، حيث ألقت الطائرات أجهزة وامضة وصوتية أحدثت أضراراً مادية وأثارت مخاوف جدية لدى الطواقم. ورغم عدم تسجيل إصابات بشرية، فإن طبيعة الهجوم شكّلت مؤشراً على وجود إرادة فعلية لشلّ الأسطول أو على الأقل مضايقته عسكرياً، بما يفسر استباق بعض الدول الأوروبية للأحداث عبر توفير حماية بحرية.
من زاوية تحليلية، تعكس هذه التطورات اتساع رقعة الصراع خارج غزة ليشمل المياه الدولية، وهو ما يطرح إشكالية قانونية وسياسية في آن واحد؛ فإلى أي حد تستطيع إسرائيل استهداف سفن مدنية تحمل ناشطين ومساعدات إنسانية؟ وإلى أي مدى ستتدخّل الدول التي لها مواطنيها على متن هذه السفن لمنع سيناريو كارثي؟
المعادلة الراهنة تكشف تباينا واضحا، من جهة، هناك تصميم من نشطاء دوليين من بينهم مغاربة على كسر الحصار عبر مسار بحري علني وشفاف؛ ومن جهة ثانية، هناك تهديدات أمنية متزايدة تتعامل معها بعض الحكومات الأوروبية بجدية بالغة، وهو ما يضفي على مسار الأسطول بعدا استراتيجيا يتجاوز الجانب الإنساني ليمسّ مباشرة الأمن البحري والشرعية الدولية.
