صدى الحقيقة 
أجّلت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، اليوم، وللمرة الثالثة، جلسة محاكمة المدونة ومعتقلة الرأي سعيدة العلمي، التي أعيد اعتقالها مطلع يوليوز 2025، بعد أقل من عام على استفادتها من العفو الملكي. وتزامنًا مع الجلسة، نُظمت وقفة تضامنية أمام المحكمة، شاركت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ولجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، إلى جانب عدد من النشطاء، للمطالبة بإطلاق سراحها فورًا ووقف التضييق على حرية التعبير.
وتُعرف سعيدة العلمي بنشاطها المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت نشر تدوينات تنتقد فيها السياسات العمومية والأوضاع الحقوقية والاجتماعية في المغرب. وكانت العلمي من بين معتقلي الرأي الذين شملهم العفو الملكي في يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، إلى جانب عدد من الصحافيين والنشطاء. وقد قضت عامين في السجن إثر حكمين بلغ مجموع عقوبتهما ثلاث سنوات وثمانية أشهر، وصدرت ضدهما تهم من قبيل إهانة هيئة منظمة قانونًا، وموظفين عموميين، وتحقير مقررات قضائية، ونشر ادعاءات كاذبة.
وفي هذا السياق، جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان موقفها المندد باعتقال العلمي، معتبرة أن “محاكمتها تأتي في سياق تصاعد التضييق على حرية الرأي والتعبير بالمغرب”، وأن التهم الموجهة إليها “لا تخرج عن إطار تجريم التعبير السلمي عن الرأي في الفضاء الرقمي”. ووصفت الجمعية اعتقالها بـ”التعسفي”، ودعت إلى إسقاط كل المتابعات المرتبطة بتدويناتها، التي قالت إنها “تندرج ضمن النقد المشروع ولا تستوجب التجريم أو العقاب”.
وأكدت الجمعية أن هذا الملف يُضاف إلى سلسلة من المحاكمات التي تطال الصحافيين والمدونين والنشطاء، في وقت يعرف فيه المغرب تراجعًا مقلقًا في مؤشرات الحقوق والحريات، مطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وباحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان كما تنص عليها المواثيق الدولية
