صدى الحقيقة 
أثار النائب البرلماني محمد التويزي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جدلا واسعا بعد تصريح مثير أدلى به خلال جلسة عمومية نُقلت مباشرة على القنوات الرسمية، كشف فيه عن وجود اختلالات عميقة في منظومة دعم القمح والدقيق بالمغرب، التي تكلف الدولة حوالي 1680 مليار سنتيم سنوياً.
وقال التويزي إن الدعم الذي يفترض أن يضمن استقرار الأسعار وجودة الدقيق الموجه إلى الأسر المغربية لا يخضع للمراقبة الكافية، مضيفا أن بعض الشركات، حسب قوله، لا تنتج دقيقاً فعلياً وإنما “تطحن الأوراق فقط”، وتقدّمه في السوق على أنه دقيق مدعّم موجّه للاستهلاك البشري.
وتشير هذه المعطيات، إن صحت، إلى خطر محتمل يمس جودة المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنون يوميا، بما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى سلامة القمح المدعّم المعروض في الأسواق، وحول كفاءة آليات المراقبة التي تشرف عليها الجهات المختصة.
يُعد دعم القمح والدقيق من الملفات الاجتماعية الحساسة، لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي وبالقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً في الفئات محدودة الدخل.
ويخشى مراقبون من أن تكون تصريحات التويزي مؤشراً على وجود ممارسات غير قانونية أو غياب معايير السلامة والجودة في بعض مراحل إنتاج أو توزيع الدقيق المدعّم.
ويرى هؤلاء أن خطورة الموضوع لا تكمن فقط في شبهة التلاعب بالمال العام، بل أيضا في احتمال تسويق مواد غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة الصحية، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الوزارات والمؤسسات المعنية لحماية المستهلك وضمان الشفافية.
رغم مرور أيام على التصريح، لم تصدر أي توضيحات رسمية أو بلاغات حكومية بخصوص ما ورد على لسان النائب البرلماني، كما لم يُعلن عن فتح تحقيق رسمي في الموضوع.
هذا الصمت أثار موجة من التساؤلات في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول مدى استعداد السلطات للتعامل بجدية مع مثل هذه الاتهامات الخطيرة.
فيما دغت فعاليات حقوقية ومدنية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد مدى صحة ما تم تداوله، ومحاسبة كل جهة يثبت تورطها في أي إخلال بمعايير الجودة أو بتدبير أموال الدعم العمومي.
كما طالبت هذه الأصوات بـتعزيز منظومة المراقبة داخل مطاحن القمح ومصانع الدقيق، واعتماد آليات تتبع رقمية صارمة تضمن أن الدعم يصل فعلاً إلى المستهلك في شكله السليم والآمن.
وتكشف تصريحات التويزي، مهما كانت خلفياتها السياسية، عن خلل بنيوي في تدبير ملف القمح والدقيق المدعّم، وتؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة لهذا النظام بما يضمن الشفافية، والجودة، وحماية المستهلك المغربي.
