أمستردام/ هولندا
تلقى المكتب الجهوي للنهج الديمقراطي العمالي بجهة أوروبا الغربية ببالغ القلق خبر توقيف الناشطة الشابة زينب الخروبي، إحدى ناشطات حراك جيل زد GENZ 212 في باريس، فور وصولها يوم 12 فبراير 2026 إلى مطار المنارة بمراكش، قبل أن يتم نقلها إلى الدار البيضاء وإخضاعها لتدابير الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية.
ويأتي هذا التوقيف دون أي توضيحات رسمية للرأي العام حول أسبابه، ما يعيد النقاش حول واقع التضييق على الحريات ويمثل رسالة تحذيرية للشباب المغربي المقيم بالخارج.
وذكرت مصادر حقوقية أن زينب الخروبي شاركت في وقفات سلمية في فرنسا لدعم مطالب اجتماعية وسياسية، دون تسجيل أي أعمال عنف أو تخريب، ما يجعل أي متابعة قضائية بحقها محملة بالبعد السياسي.
وتقرر متابعة الناشطة في حالة سراح مؤقت، مع إدراج ملفها بجلسة يوم 26 فبراير 2026، بتهم تتعلق بالتحريض على ارتكاب جنح عبر الإنترنت والتحريض على التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار المكتب الجهوي للنهج الديمقراطي العمالي إلى أن هذا الاعتقال يعتبر تعسفياً ويستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير، داعياً إلى إسقاط التهم وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ولا سيما نشطاء حركة جيل زد GENZ 212.
كما أبرز البيان الصادر عن المكتب الجهوي أن وضعية العديد من المغاربة في الخارج، ومن بينهم نشطاء حركة 20 فبراير وحراك الريف، ما زالت تُقيد حقهم في التنقل وحرية التعبير، مؤكداً الحاجة إلى توحيد الصف الديمقراطي لمواجهة التضييق على الحقل السياسي والإعلامي.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على التضامن الكامل مع الناشطة زينب الخروبي ومع عائلتها ورفاقها، داعياً إلى ضمان حرية التعبير وحق التنقل الآمن لكافة أفراد الجالية المغربية بالخارج.
